إطلاق شركات سعودية لتصنيع مكونات السفن وتطوير تقنيات الملاحة الذاتية | صحيفة الاقتصادية

قال رئيس هيئة النقل السعودية فواز السهلي "إن هناك توجهات لتطوير صناعة النقل البحري في المملكة، تشمل إطلاق شركات سعودية متخصصة في تصنيع مكونات السفن، وبناء شراكات لاختبار السفن ذاتية القيادة، إلى جانب تعزيز حضور الشركات الوطنية في أنشطة النقل والخدمات اللوجستية".أضاف السهلي لـ"الاقتصادية" أن "التوجه نحو تصنيع مكونات السفن محليا يمثل أحد المسارات المستهدفة لتطوير القدرات الصناعية المرتبطة بالنقل البحري، وفتح المجال أمام تأسيس شركات وطنية تعمل في هذا القطاع".أشار إلى العمل على إقامة شراكات لاختبار السفن ذاتية القيادة، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات التقنية في صناعة النقل البحري واستكشاف إمكانات توظيف التقنيات الحديثة في عمليات الملاحة والنقل. Mon, 19 2026 وجاءت تصريحات السهلي على هامش المؤتمر السعودي البحري واللوجستي في نسخته السابعة المقام حاليا في مدينة جدة والذي يجمع أكثر من 200 شركة دولية، و120 متحدثا، وعدد من المهتمين بقطاعات الشحن والموانئ والخدمات اللوجستية.وفي جانب الأسطول البحري، أوضح السهلي أن السعودية تمتلك أكبر أسطول بحري في المنطقة، ويحتل المرتبة العشرين عالميا ويبرز هذا الحضور، وفقا لرئيس هيئة النقل أهمية القطاع البحري ضمن منظومة النقل السعودية، ودوره في دعم حركة التجارة وربط الموانئ بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية.أشار إلى أن عدد البحارة السعوديين سجل نموا بنسبة 24% خلال عام، في مؤشر على تنامي مشاركة الكفاءات الوطنية في الأنشطة البحرية. ويبرز هذا التطور أهمية تنمية الموارد البشرية المتخصصة، وتأهيل الكوادر السعودية للعمل في مختلف مجالات الملاحة وإدارة السفن والخدمات المرتبطة بها، بالتوازي مع التوسع في القدرات التشغيلية والصناعية للقطاع. Thu, 13 2026 وعلى صعيد النقل البري والخدمات اللوجستية، لفت السهلي إلى وجود نحو 500 ألف شاحنة تعمل على ربط الموانئ والمصانع بالوجهات النهائية في مدن المملكة ودول الخليج. وتؤدي هذه الشاحنات دورا محوريا في نقل البضائع بين الموانئ ومراكز الإنتاج والتوزيع، بما يدعم سلاسل الإمداد ويعزز انسيابية حركة السلع بين الأسواق.وفي سياق تحرير سوق النقل، تحدث السهلي عن تحالفات تجمع شركات نقل سعودية وإسبانية وصينية، تعمل ضمن توجه يستهدف تطوير المنافسة في السوق وتوسيع نطاق الخدمات. وأشار إلى العمل على 112 خطا للنقل محليا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خيارات النقل وتوسيع مشاركة الشركات في تقديم الخدمات.التعريفات