تراجع مستمر للعملات والذهب في ليبيا.. تحركات المركزي ومجلس النواب تزيد اضطراب السوق الموازية - اخبار ليبيا

المشهد – واصلت أسعار العملات الأجنبية تراجعها في السوق الموازية الليبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، إذ انخفض سعر الدولار النقدي إلى 9.96 دينار، مقتربًا من حاجز 10 دنانير، وسط حالة من الترقب والاضطراب بالتزامن مع تحركات مصرف ليبيا المركزي لتوفير النقد الأجنبي، وتوجه مجلس النواب نحو اتخاذ إجراءات تستهدف خفض سعر الصرف وضبط الإنفاق العام. وبحسب تحديث الأسعار عند الساعة 5:30 مساءً، سجل الدولار بالصكوك المصرفية 10.12 دينار، واليورو 11.05 دينار، والجنيه الإسترليني 13 دينارًا، فيما بلغت حوالات الدولار إلى تركيا 10.02 دينار، وإلى دبي 9.96 دينار. وسجلت الليرة 0.18 دينار، والدينار التونسي 2.60 دينار، بينما بلغ سعر كسر الذهب عيار 18 نحو 970 دينارًا. يأتي تراجع الأسعار بالتزامن مع استمرار تحركات مصرف ليبيا المركزي لتوفير العملة الأجنبية عبر القنوات المصرفية. وكان محافظ المصرف ناجي عيسى قد بحث في 15 أكتوبر مع رئيس مجلس إدارة مصرف «نوميسما» استمرار توريد شحنات الدولار النقدي إلى ليبيا، ومتابعة عمليات توزيعها على المصارف التجارية، مع التأكيد على مواصلة الإمدادات وفق احتياجات السوق المحلية. وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة المصارف على تلبية طلب المواطنين على النقد الأجنبي وتقليص الاعتماد على السوق الموازية، غير أن تأثيرها الفعلي يظل مرتبطًا باستمرار تدفق الشحنات، وانتظام التوزيع، ومدى قدرة القنوات المصرفية على تلبية الطلب. بالتوازي مع ذلك، دخل مجلس النواب على خط معالجة أزمة سعر الصرف، إذ وجّه رئيس المجلس الصالحين عبد النبي لجنة التخطيط والمالية إلى العمل على خفض سعر صرف العملات الأجنبية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، وإعداد موازنة موحدة للاستيراد، وضبط الإنفاق العام ضمن المخصصات المعتمدة. وشملت التوجيهات عدم فتح اعتمادات مستندية دون تغطية مالية كافية، إلى جانب تكليف اللجان المختصة بحصر الاحتياجات السنوية من السلع الأساسية والأدوية والمحروقات والأعلاف والمواد الخام، بما يهدف إلى تنظيم الطلب على النقد الأجنبي والحد من الإنفاق غير المنضبط. وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه المتعاملون نتائج الإجراءات النقدية والمالية المرتقبة، الأمر الذي ساهم في زيادة حالة التذبذب وعدم اليقين داخل السوق الموازية، مع تغير الأسعار وسط متابعة قرارات المركزي وتوجهات مجلس النواب بشأن الدولار والاستيراد والإنفاق الحكومي. ورغم تراجع الدولار النقدي إلى 9.96 دينار في التحديث المسجل مساء اليوم، فإن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة استقرار الاتجاه النزولي؛ إذ سيعتمد استمرار التراجع على حجم المعروض من النقد الأجنبي، ومستوى الطلب عليه، ومدى تنفيذ الإجراءات المعلنة على أرض الواقع. وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه التنسيقات بين مجلس النواب والمصرف المركزي، وما إذا كانت ستقود إلى انخفاض مستدام في سعر الصرف، أم أن السوق الموازية ستواصل تحركاتها المتقلبة مع استمرار الضغوط على النقد الأجنبي. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي