طهران تعرض مخرجاً للحرب وتستعد لجولة أخرى

جدّدت طهران، الأربعاء، استعدادها للتفاوض مع واشنطن، لكنها ربطت استئناف المحادثات برفع التهديدات، والعقوبات، وتنفيذ شروطها لإنهاء الحرب، غداة تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيتخذ القرار النهائي بشأن كيفية تحقيق النصر على إيران. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن «طريقاً إلى الأمام» مع الولايات المتحدة لن يتحقق إلا عندما «تقبل الإدارة الأميركية فعلاً بأنها لا تملك خيارات عسكرية»، مضيفاً أن أياً من أهدافها المعلنة لم يتحقق بعد نحو ثمانية أشهر من الحرب. وكتب عراقجي، في مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» الأربعاء، أن إيران تسعى إلى اتفاق «عادل ومشرّف» مع الولايات المتحدة، وعلى البيت الأبيض أن يُظهر «جدية، وإرادة حقيقية لإنهاء عدوانه بشكل دائم»، مضيفاً أن إيران «ملتزمة بقوة بالسعي إلى حل سلمي يحفظ الكرامة»، لكنها «مستعدة تماماً للدفاع عن نفسها». وقال عراقجي إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دخل الحرب «على أساس افتراضات خاطئة جذرياً» عن صمود إيران، معرباً عن اعتقاده بأن ترمب «لا يزال يتلقى معلومات خاطئة» بأن القوات المسلحة الإيرانية غير مستعدة للدفاع عن البلاد، مع أنها «تعلمت دروساً قيمة» من الهجمات الإسرائيلية والأميركية منذ 2025. وقال إن طهران «لا تثق إطلاقاً» بصدق رغبة واشنطن في السلام، مشيراً إلى تعرض إيران لضربات أميركية في يونيو (حزيران) 2025 وفبراير (شباط) 2026 «فيما كنا منخرطين في المفاوضات». وأضاف أن إيران تعرضت لهجوم ثالث في يونيو الماضي، «بعد وقت قصير من توقيع الرئيس مسعود بزشكيان والرئيس ترمب اتفاقاً»، متسائلاً: «كيف يمكننا أن نثق برئيس أميركي مجدداً؟». واتهم البيت الأبيض بأنه «لم يبدِ أي رغبة» في التوصل إلى تفاهم، وأنه «يواصل التهديد بمزيد من العنف»، مشدداً على أنه «لا يوجد ما يدعو إلى توقع تقدم الآن». لكنه قال إنه، بصفته دبلوماسياً، ملزم بمنح الدبلوماسية فرصة «حتى عندما يكون الأمل في النجاح ضئيلاً»، مشيراً بذلك إلى «خطة الأيام السبعة» التي طرحها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفاً أنه لا يطلب فيها من واشنطن «أي شيء لم توافق عليه مسبقاً». وبموجب الخطة، يُفتح المضيق في اليوم السادس، وتُستأنف المحادثات بشأن اتفاق نهائي في اليوم السابع. واستشهد عراقجي بتقدير لوكالة «موديز» أن الحرب كلّفت المستهلكين الأميركيين نحو 265 مليار دولار هذا العام، أي نحو ألفي دولار لكل أسرة، حيث تمثل أسعار الطاقة نحو نصفها. وكتب أن إيران «بحكم الجغرافيا ستملك دائماً نفوذاً لا مثيل له» على الملاحة في مضيق هرمز، وأن الممر «لا بديل عنه» للمنطقة، والاقتصاد العالمي، مضيفاً أن طهران تعتزم الوفاء بدورها التاريخي «حارساً للمضيق، ولمن يعبرونه بشكل قانوني». وحذر من أن أي تصعيد جديد في المضيق أو المنطقة سيعرّض أرواح المدنيين والاقتصاد العالمي «لخطر كبير»، وأن لجوء الولايات المتحدة مجدداً إلى العمل العسكري «سيؤدي إلى فشل استراتيجي أكبر». وختم بأن إيران مستعدة لمنح الدبلوماسية «فرصة أخرى» إذا رأت «دليلاً قوياً» على رغبة أميركية صادقة في حل ينهي النزاع نهائياً. بالتوازي، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن وضع «لا حرب ولا سلم» هو «أسوأ وضع» علقت فيه بلاده. وأضاف، خلال مراسم «اليوم الوطني للتصدير»، أن المرشد السابق علي خامنئي قال عن هذا الوضع: «اذهبوا وحلّوا هذه المشكلة»، مضيفاً: «ذهبنا لحل المشكلة بالتفاوض، لكنهم قتلوا مرشدنا». وقال إن إيران «لا تسعى إلى الحرب»، لكنها لن ترضخ «للقوة، والبلطجة». وأضاف أن الوضع الحالي «ليس بسيطاً، ولا هو مرغوب لنا، ولا لهم»، وأن على الأميركيين «الاعتراف بحقوق شعبنا، والكف عن البلطجة، والعدوان. عندها يمكننا أن نجلس معاً، ونتحاور بسهولة». وقال مخاطباً واشنطن: «لا يمكن أن تسدّوا كل الطرق، وتهددوا، وفي الوقت نفسه تريدون أن نتحاور». وأضاف: «لم تكن أميركا تتصور أن الجمهورية الإسلامية تستطيع الصمود أمام الضغوط، لكننا صمدنا، وسنواصل الصمود». وأضاف بزشكيان على منصة «إكس» أن «التهديدات والعقوبات يجب أن ترفع عملياً» لتهيئة أرضية للحوار، و«لا يمكن زيادة شدة العقوبات والضغوط كل يوم، وإغلاق طرق التعامل، والحديث في الوقت نفسه عن التفاوض». وكان بزشكيان قد قال لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الثلاثاء، إن «شعبنا لا يثق اليوم بأميركا، ويعتقد أننا إذا تفاوضنا فسيهاجموننا مجدداً». وكتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي على «إكس»، بعد لقائه منير، أنه «لن يخرج غرام واحد من اليورانيوم المخصب من إيران»، وأنه «لن تكون هناك مفاوضات» قبل أن تتخذ واشنطن خطوات لبناء الثقة تبدأ بـ«التنفيذ الكامل لجميع شروط إيران». عسكرياً، قال المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي إن العقيدة الدفاعية الإيرانية ستتجه نحو «إيجاد ردع دائم، ومطلق». وأضاف أن عقيدة إيران «كانت دفاعية فقط»، أما الآن «فنقول إنه إذا هاجمتنا دولة، فسنرد عليها، ونهاجمها أيضاً». وتابع أن هذه العقيدة «ستصبح غير متماثلة»، و«سنهاجم العدو على نحو يجعله يدرك شدة ردنا». بدوره، قال نائب قائد «الحرس الثوري» للشؤون السياسية يد الله جواني، للتلفزيون الرسمي، إن الأعمال الإيرانية ستكون «ذكية، وأحياناً هجومية»، كي «يُخرج الأميركيون فكرة العدوان من رؤوسهم إلى الأبد». وجدد التهديدات باستهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز إذا ضربت البنية التحتية الإيرانية. وأضاف أن إيران ستستخدم «كل قوتها لتدمير رؤوس أموالهم وأصولهم بسهولة»، بما في ذلك «سبعة كابلات رئيسة» تمر تحت المضيق، وإنّ قطعها سيلحق «أضراراً جسيمة بالولايات المتحدة، وحلفائها في المنطقة». ومن جانبه، قال نائب القائد العام لـ«الحرس الثوري» مصطفى إيزدي إن القوات المسلحة «رفعت جاهزيتها العملياتية في مجالات مختلفة»، وإن «جبهة العدو باتت في موقع الانفعال». وكتب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، مخاطباً الأميركيين: «مهما كانت نتائج انتخاباتكم، لا شك لدينا في عداوتكم». وأضاف: «نحن مستعدون، رداً على أصغر خطأ عملياتي منكم، لأن نخلّص المنطقة من شركم مرة واحدة، وإلى الأبد». ومن جانبه، قال عضو لجنة الأمن القومي والقيادي في «الحرس الثوري» إسماعيل كوثري لصحيفة «كيهان» إن على إيران أن تجعل الولايات المتحدة تغادر المنطقة، مضيفاً أن الأميركيين «طرقوا كل باب» منذ نحو ثمانية أشهر من دون جدوى، واصفاً ترمب بأنه «مثل مقامر» خاسر، واصفاً تصريحاته بأنها «حرب نفسية». وقال أمين اللجنة بهنام سعيدي لوكالة «إيلنا» الإصلاحية إن إيران ستنتقل «من الوضع الدفاعي إلى الوضع الهجومي» إذا تكرر «خطأ الحسابات الأميركية»، وإنها «لن تراعي أي اعتبار» في التعامل مع أي دولة تتعاون مع الأميركيين، مضيفاً أن «الأميركيين لا يملكون خطة قابلة للتنفيذ»، وأن طهران ستكشف «أوراقها الرابحة واحدة تلو الأخرى»، متوعداً الأميركيين بأنهم «سيتكبدون خسائر كبيرة». وقال النائب محمد رضا أحمدي سنكر لموقع «إيران أوبزرفر» إن «تغيير العقيدة النووية» مطلب شعبي، وإن «السلاح النووي سيُنتج بأيدي الشباب» إذا تغيّرت العقيدة الدفاعية. وأضاف أن «المطلب الأول للشعب هو الخروج» من معاهدة عدم الانتشار النووي، لأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تلتزم بقوانينها. وقال إن «حدود إيران هي دييغو غارسيا في المحيط الهندي»، وإن إيران «ستدمر» أي مكان في العالم تستخدم قواعده لمهاجمتها. ورأى عضو اللجنة فدا حسين مالكي أن «مجرد العودة إلى طاولة المفاوضات لا يكفي» بعد تجربة المفاوضات السابقة، داعياً باكستان إلى استخدام قدراتها الدبلوماسية «لإرغام أميركا» على تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد، وقال إن استمرار المشاورات بين طهران وإسلام آباد «ضروري». وقال النائب محمد رضا صباغيان بافقي لموقع البرلمان إن «النقل الواسع للمعدات العسكرية» الأميركية إلى المنطقة «لا يمكن أن يثني الشعب الإيراني عن المطالبة بحقوقه»، وإن ترمب يحاول «بعرض القوة العسكرية، والتعبئة الإعلامية» أن يظهر في «موقع متفوق». وبشأن الأوضاع الداخلية إذا ما تجددت الحرب، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زيني وند إن الاحتياطات الاستراتيجية «للأشهر المقبلة» جرى التخطيط لها، مضيفاً أن هيئة إدارة الأزمات ضمنت «الجاهزية الكاملة» للأجهزة المعنية بالبنية التحتية. وكان ترمب قد قال للصحافيين الثلاثاء في البيت الأبيض: «وضعنا جيد جداً فيما يتعلق بإيران. عليّ فقط أن أتخذ القرار النهائي بشأن الطريقة التي نريد أن ننتصر بها: بطريقة سارة، أم بطريقة غير سارة». وأضاف أنه اتصل بعدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء «لاختبارهم»، وسألهم إن كانوا مستعدين للمساعدة، «فقالوا: لا»، مضيفاً: «لا نحتاج إلى أي مساعدة». وقال إن ارتفاع أسعار البنزين «ثمن زهيد» لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفاً: «يمكننا المغادرة الآن، ونكون قد أدينا عملاً عظيماً». وقال عن المنشآت النووية الإيرانية: «إنها تحت مئات الأطنان من الصخور. لكن ذلك ليس كافياً بالنسبة إليّ. يجب أن نتأكد من أن ذلك لن يحدث بعد خمس أو ست أو عشر سنوات». أما وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فقد اتهم إيران باستخدام «تكتيكات الغواصات النازية» في مهاجمة السفن التجارية وأطقمها المدنية في هرمز، قائلاً لشبكة «نتورك 18» الهندية إن الحل الدبلوماسي صعب، لأن إيران يحكمها «رجال دين شيعة متطرفون»، وإن واشنطن ستبقي «ضغطاً اقتصادياً استثنائياً» لقطع التمويل عن حلفاء طهران الإقليميين، وإنتاجها العسكري. وقال روبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تدعم أي اتفاق يترك لطهران طريقاً إلى السلاح النووي، مضيفاً أن إيران «لن تحصل أبداً على سلاح نووي» ما دام ترمب رئيساً. وأضاف أن واشنطن ترحب بجهود الوساطة، وأن «عدة دول تتحدث مع طهران منذ فترة»، وأن قطر «ناشطة في هذا المجال منذ وقت طويل»، لكن القرار النهائي في قبول أي مقترح يعود إلى الرئيس.