التكبالي: تسوية المرتبات ضرورة ونحذر من تحميل المواطن كلفة الإصلاح - اخبار ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن جلسة البرلمان شهدت روحًا جديدة ورغبة مشتركة في الإصلاح والمصالحة الوطنية، أعادته، بحسب وصفه، إلى سنواته الأولى، مع تفاؤل حذر لدى النواب في التعامل مع الأزمات المعقدة التي تواجه الليبيين. وأوضح التكبالي، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في برنامج «الحدث» على قناة «ليبيا الحدث» التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، أن أعضاء لجنة المالية بدأوا مناقشة ملف المرتبات بوصفهم مختصين، في نقاش مطول سعى إلى إظهار اهتمام النواب بمعاناة المواطنين والفجوة بين الفئات الأكثر والأقل دخلًا. وأضاف أن تصور اللجنة يعتمد فروقًا في المرتبات بحسب طبيعة العمل، وهو ما قال إنه حظي بالموافقة، مع توقع بعض المشكلات البسيطة عند التطبيق. ونقل عن رئيس مجلس النواب أن فروق مرتبات المعلمين ستظهر اعتبارًا من نهاية أكتوبر، على أن تُدفع تدريجيًا وبالتقسيط الشهري وعلى مراحل. وأوضح أن القرار يقر المساواة وفق الدرجة الوظيفية وطبيعة العمل، مع إمكان مناقشة علاوات إضافية عند اختلاف الخبرة أو المهام. وشدد التكبالي على أن المجلس طالب بتسوية المرتبات لا زيادتها للجميع، انطلاقًا من مبدأ «الثمن من جنس العمل»، محذرًا من أن الزيادات العامة قد ترفع التضخم، وانتقد ضعف تعاون الحكومات المتعاقبة مع مجلس النواب بصفته سلطة تشريعية وإلقاء اللوم عليه باستمرار. انتقاد الإضراب والدعوة للموازنة بين الحقوق والدراسة وفي تعليقه على حراك المعلمين، اعتبر التكبالي أن الامتناع عن التدريس وربط استئنافه بالحصول على جميع المستحقات دفعة واحدة يمثل نوعًا من «الابتزاز»، على حد وصفه، موضحًا أن الدولة لا تملك الأموال اللازمة كاملةً وتواجه غموضًا في توجهها الاقتصادي بين الرأسمالية والاشتراكية. وأكد ضرورة احترام مهنة التعليم والتوفيق بين حقوق المعلمين وحق التلاميذ في الدراسة، مشيرًا إلى مسعى البرلمان لإيجاد حل وسط لمشكلة قال إن الحكومات السابقة رحلتها عامًا بعد آخر. التضخم والمليار المختلف عليه واستدعاء المسؤولين وقال التكبالي إن معالجة الأزمات الاقتصادية يجب ألا تحمل المواطن «المسحوق» أعباء مؤلمة، بل ينبغي أن تطال المتنفذين ورجال الأعمال داخل السلطة وخارجها ممن اتهمهم بتهريب النفط والاستفادة من فروق التكرير والتلاعب صعودًا وهبوطًا بأسعار الدولار. وفي حديثه عن الدولار والتضخم، ذكر أن مجلس النواب جهة تشريعية تضع القوانين وليست معهدًا ماليًا، مشيرًا إلى إعلان رئيس المجلس عزمه استدعاء مدير المصرف في طرابلس، والإصرار على عقد جلسة لاستدعاء محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشتهما. وتحدث عن صعوبة إلزام جهات لا تنفذ القوانين في ظل الانقسام السياسي، مع وجود حكومة يحظى وجودها بدعم دولي ولا يعترف بها البرلمان وأخرى يعترف بها البرلمان ولا يعترف بها العالم، داعيًا إلى التواصل مع جميع الأطراف وتحميل كل طرف مسؤوليته. واعتبر التكبالي أن حديث الشارع عن «المليار المختفي» تحول إلى «نكتة»، منتقدًا غياب الترابط بين المؤسسات، ومتسائلًا عن كيفية اختفاء مليار كامل دون مساءلة المسؤولين، وطالب بالاقتصاص ممن يتلاعبون بأموال الدولة واستردادها للخزينة العامة لمنع استمرار التسرب. انتقادات لغياب المصافي ودعوة للتواصل مع الغرب وانتقد عدم إنشاء مصفاة نفط حقيقية وكافية للبلاد منذ بدء الاعتماد على النفط عام 1963، وما يترتب على ذلك، بحسب رأيه، من هدر سنوي في استيراد البنزين والمنتجات النفطية المكررة، محذرًا من أن أزمة التعليم تنذر باتجاه البلاد نحو الفشل. واختتم بالإشارة إلى ما وصفه بروح جديدة لدى رئيس مجلس النواب ورغبته في التواصل مع المنطقة الغربية، مضيفًا أنه نصحه بألا يقتصر التواصل على السياسيين، بل يشمل أيضًا التشكيلات المسلحة التي أصبحت واقعًا على الأرض، بهدف جمع الأطراف وتجاوز الأزمة.