وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 6 أشهر لمعظم السلع

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال استعراض جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي، أن حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مناقشة الأمن الغذائي منحها زخمًا كبيرًا، في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وأوضح خلال لقاء خاص بقناة إكسترا نيوز، على هامش منتدى مصر 2026، أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وأعضاء مجلس النواب أتاحت فرصة لاستعراض الجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي آمن ويكفي نحو 6 أشهر لمعظم السلع. وأضاف أن الدولة اتخذت خطوات متعددة لتنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة بعيدًا عن مناطق الصراع في البحر الأسود، مع التوجه إلى أسواق في فرنسا وبلغاريا ودول أخرى، بما يعزز استقرار الإمدادات ويحد من تأثير الاضطرابات العالمية. وأشار إلى وجود تنسيق بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر ووزارة المالية، لاختيار التوقيتات المناسبة لشراء السلع والحصول عليها بأفضل الأسعار، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات السعرية. ولفت إلى أن جهود الدولة أسهمت في زيادة كميات القمح المحلي الموردة إلى نحو 5 ملايين طن، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والمسوقين، بما يضمن حصول المزارعين على نسبة مناسبة من العائد المستحق. وأوضح أن توافر المخزون الاستراتيجي ساعد الدولة على تنفيذ مبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تضمنت إنشاء 191 مركزًا وأكثر من 280 منفذًا لتوفير السلع بأسعار ميسرة، ضمن مبادرة شملت 30 سلعة أساسية. وأضاف أن جلسة المناقشة شهدت طرح عدد من الآراء والمقترحات من النواب والمعارضة، واختتمها الرئيس السيسي بتوجيهات لدراسة زيادة المخصصات الموجهة لوزارة التموين، إلى جانب دراسة تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي في إحدى المحافظات، تمهيدًا لتقييم التجربة. وفيما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، أوضح المتحدث أن مخصصات الدعم ارتفعت من نحو 38 مليار جنيه عام 2014 إلى 178 مليار جنيه، مع الإشارة إلى أن المخصصات تتجاوز 200 مليار جنيه وفقًا لما ورد في المناقشات. وأكد أهمية تطوير منظومة الدعم بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مع تعزيز التنسيق بين وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، لتحقيق حماية اجتماعية أكثر فاعلية ومواجهة آثار التضخم.