العدالة الاجتماعية تنفصل عن "الأحرار"

فكت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين الاندماجَ مع فريق التجمع الوطني للأحرار، قرّرت العودة إلى العمل في إطار المجموعة طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين وخاصة المادة 82 منه، وذلك بعد إخبار مكتب الغرفة البرلمانية الثانية.

وحسب مراسلة موقعة من طرف المصطفى الدحماني، منسق المجموعة، وموجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، أكدت الوثيقة أن “الاندماج ساهم في تقوية الفعل التشريعي والرقابي لمؤسسة البرلمان، وتعزيز الحضور الفاعل والمؤثر للطرفين داخل مجلس المستشارين”.

وجاء في المراسلة، التي توصلت بها جريدة هسبريس، أن هذا التنسيق “كان فرصة للعمل المشترك والتعاون المثمر بين مكونات الفريق والمجموعة والأطر الإدارية الموضوعة رهن إشارتهما”، كما ساهم في “التعاون والتعاضد من أجل خدمة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها تكريس الخيار الديمقراطي والرفع من جودة عمل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المؤسسة البرلمانية”.

وإلى ذلك، قررت المجموعة، في إطار ما يخوله لها النظام الداخلي وفي إطار ما يستلزمه الوضوح السياسي، فكَّ الاندماج والرجوعَ إلى الاشتغال في إطار مجموعة العدالة الاجتماعية.

وتضم المجموعة 3 مستشارين تمكنوا في استحقاقات 2021 من دخول البرلمان بواسطة حزب العدالة والتنمية، غير أن الأمانة العامة للحزب آنذاك شددت على أن الحزب “غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين”، داعيةً مرشحيها الذين أُعلن فوزهم إلى تقديم استقالاتهم وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل، لكنهم لم يقدموها وواصلوا عملهم كمجموعة قبل أن يلتحقوا بفريق التجمع الوطني للأحرار، في إطار الاندماج.

The post العدالة الاجتماعية تنفصل عن "الأحرار" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.