المنصوري تدافع عن مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية قبل نيل ثقة البرلمان

دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية قبل نيل حكومتها ثقة البرلمان، معتبرة أن هذه الخطوة لا تخالف الدستور ولا القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة، وإنما تندرج في إطار احترام الأجل القانوني لإيداع المشروع لدى مجلس النواب. وقالت المنصوري، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، إن المشرع حدد بوضوح ما لا يمكن القيام به قبل نيل ثقة البرلمان وتنصيب الحكومة، موضحة أن الأمر يتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية، وليس المصادقة عليه أو إيداعه داخل الآجال القانونية. وأضافت أن الحكومة لم تناقش مشروع قانون المالية، بعد، مؤكدة أن ما قامت به هو احترام الموعد القانوني المحدد لإيداع المشروع لدى مكتب مجلس النواب. واعتبرت رئيسة الحكومة أن التمكن من احترام هذا الأجل يمثل إنجازا ومعجزة، بالنظر إلى ضيق الوقت الذي استغرقته عملية تشكيل الأغلبية الحكومية وإعداد البرنامج الحكومي بشكل مشترك بين مكوناتها، قبل عقد المجلس الوزاري، ثم انعقاد المجلس الحكومي الذي صادق على مشروع قانون المالية. وشددت المنصوري على أن احترام الآجال القانونية لإيداع المشروع يهدف إلى تفادي ضياع سنة مالية، بما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على المواطنين.