وزارة العدل تصدر إجراءات لتنظيم عمل المأذونين الشرعيين وتوثيق عقود الزواج

مقديشو، صونا – أصدرت وزارة العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية القرار الوزاري رقم (174)، الصادر في 15 فبراير 2025، بشأن تنظيم إجراءات تسجيل المأذونين الشرعيين وتدريبهم وترخيصهم والإشراف عليهم، إلى جانب تنظيم إبرام عقود الزواج وتصديقها وتسجيلها. ويستند القرار إلى المبادئ العامة للدستور، والمادة 122 من دستور جمهورية الصومال الفيدرالية، والمادة 51 من قانون الإجراءات المدنية. وتهدف الإجراءات إلى تنظيم عمل المأذونين الشرعيين، وتحديد المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيلهم وترخيصهم، فضلًا عن وضع ضوابط واضحة لإبرام عقود الزواج وتصديقها وتسجيلها لدى الجهات المختصة. وتسري هذه الإجراءات على المأذونين الشرعيين والجهات الحكومية المعنية بتسجيلهم وترخيصهم والإشراف على أعمالهم، وكذلك الجهات المختصة بإبرام عقود الزواج وتصديقها وتسجيل وقائع الزواج. ودعت الوزارة جميع المأذونين الشرعيين المعنيين إلى التسجيل لديها والالتزام بالمتطلبات والإجراءات المنظمة لممارسة مهامهم، مشددةً على ضرورة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بالزواج، وفقًا للقوانين المعمول بها في البلاد. وتنص الإجراءات على إمكانية إبرام عقود الزواج بواسطة قاضٍ أو مأذون شرعي مسجل رسميًا لدى وزارة العدل والشؤون الدستورية. كما دعت الوزارة المواطنين الصوماليين إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة، واللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة لمعالجة أي إشكالات تتعلق بإجراءات الزواج وفترة الانتظار السابقة لإتمامه. وفي السياق ذاته، دعت الوزارة السلطة القضائية ووزارات العدل في الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية وإقليم بنادر والمؤسسات الأخرى ذات الصلة إلى تعزيز التعاون والتنسيق، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون استكمال الإجراءات المتعلقة بالزواج. وقد وقّع وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية القرار الوزاري المذكور.