اليوسف: الأمير أوصانا.. افتحوا الأبواب للمواطنين

وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، رسالة إلى أصحاب الشركات في القطاع الأهلي، مفادها «انسوا الفوضى السابقة»، مشدداً على قضية دفع رواتب العمالة، وأن «القانون يُطبّق على الجميع، ولن أخلي أحداً يلعب بالكويت، لأن الكويت أهم من الجميع».جاء ذلك خلال اللقاء الثاني من نوعه للنائب الأول، الذي عقد مساء الأربعاء مع أصحاب الشركات، في الهيئة العامة للقوى العاملة، بعنوان «نظام استيفاء الأجور.. حماية للقوى العاملة، سوق أكثر التزاماً».وقال اليوسف، إن زيارته الثانية تأتي استكمالاً للتحذيرات التي وجهها في اللقاء الأول، وأضاف «سبب اللقاء ما حذرت منه خلال اللقاء السابق من خطورة التضمين، على المواطنين وبعضهم لا يعلمون أن هناك شركات مسجلة بأسمائهم، ويحصلون مقابل ذلك على مبالغ بسيطة من الأرباح، إضافة إلى تورط بعضهم في غسيل أموال. وتفاجأت من زيادة أعداد عمليات غسيل الأموال التي ينظر فيها جهاز أمن الدولة، وأخيرا قمنا بفتح ملف 3 أشخاص، ووجدنا أنهم غير ملتزمين بدفع أجور العمالة وصلت لسنة ونصف السنة، وصاحب الشركة هربان». منذ 8 دقائق منذ 8 دقائق وكشف أن «هناك 70 مليون دينار لفّت في 3 شركات، إحداها لرخصة مطعم لا يوجد فيها إلا موظف واحد وهو ابن أخ (لصاحب الرخصة)». وأضاف أن «أحد المواطنين مسجل له راتب بقيمة 3 آلاف دينار، في حين لا يحصل شهرياً إلا على 180 ديناراً، ومثل هذه الممارسات تؤثر على سمعة الكويت في مجموعة العمل المالي (فاتف) وغيرها من المؤشرات الدولية».رواتب العمالةوتابع اليوسف «اجتماعنا اليوم لمخاطبة الشركات التي أغلقت ملفاتها، ولنحل مشكلة عدم دفع الرواتب على جميع المستويات. والسيستم لا يعرف ملف هذا من، وذاك ملف من، ولا يجوز أن أقول للحكومة اصرف للعامل الكويتي وغير الكويتي، لا لفتح الملفات الموقوفة، وكل بني ادم يشتغل عند صاحب عمل فهو مسؤول عنه».وكشف عن وقف ملفات 10 آلاف شركة عاملة في القطاع الأهلي، مسجل على كل منها 5 عمال فما فوق، لأنها لم تدفع رواتب عمالتها لمدد تراوحت بين عام ونصف العام، حيث تدقق الجهات المعنية فيها.وعن مخالفات عمالة التوصيل، قال اليوسف «سفرنا 300 عامل توصيل، بعد حملة كبيرة لتطبيق نظام المرور، وسبقها لقاء مع أصحاب الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات، ونرصد يومياً مخالفات العاملين في هذا القطاع، ويجب على أصحاب الشركات فيها اختيار العمالة المنظمة صاحبة الخبرة في مجال التوصيل، انسوا الفوضى السابقة».وقال: «الكويت عمرها ما ظلمت أحداً، لكن حرام اللي قاعد يصير بالناس. الحمد لله نحن في خير ونعمة، وما ذنب المقيم الذي ترك أهله وعائلته؟ إذا لا تريده، أعطه مستحقاته وليذهب».وصية صاحب السمووقال اليوسف، «ندرس تحويل العقود الحكومية لسوق العمل والاستفادة منها، وسندرس موضوع تحويل العمالة من القطاع المنزلي مادة 20 إلى مادة 18».ولفت إلى أن «الملف المخالف سيؤدي إلى إغلاق كل ملفات صاحب المنشأة وكل تراخيصه وليس ما يتعلق بالملف المخالف فقط. فالقانون يطبق على الجميع، ولن أخلي أحداً يلعب بالكويت، الكويت أهم من الجميع، اشتغل عدل ما أحد راح يحاسبك».ودعا مسؤولي هيئة القوى العاملة، إلى استقبال المواطنين فقال«خصصوا يوماً في الأسبوع لاستقبال المواطنين من الساعة 8 صباحاً للواحدة ظهراً، وصاحب السمو وصى بفتح الباب أمام المواطنين». وتابع«انظروا في آلية صرف نهاية الخدمة للعمالة بما يتناسب مع رغبة العامل وصاحب العمل، سواء صرفها سنوياً أو تكون مثل ما جاءت في قانون العمل. وفي حال احتاج القانون لتعديل نقوم بتعديله».ووجه مسؤولي القوى العاملة بالقول «افتحوا تقدير الاحتياج للجميع دون تفتيش، ومن يخالف القانون يحاسب حساباً عسيراً».أتحدى من يثبت تجاوزي القانونشدد اليوسف على تطبيق القانون وعدم تجاوزه، فقال «أتحدى أي شخص يثبت تجاوزي القانون أو تمرير معاملات بالواسطة، فالكويت الأهم والأبقى، وصاحب السمو شدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع حتى على أبنائه».«كوتا» للجنسيات في كل شركةأوضح النائب الأول أنه أبلغ مسؤولي القوى العاملة وإدارة شؤون الإقامة بتحديد الجنسية العاملة لدى الشركة بنظام يشبه (الكوتا) بنسبة 30 إلى 40 في المئة، من كل جنسية ولا تزيد عن ذلك، وإذا زادت عن ذلك يدفع عليها رسوماً إضافية، والموضوع حالياً قيد الدراسة.الاحتفاظ بالعمالة الماهرةتطرق النائب الأول إلى العمالة الماهرة، فقال «ما يصير أنا أدرب عمالة ليكونوا أفضل ما يكونون، ومن ثم يغادرون لبلد آخر. انظروا في أمر عدم تحويل العمالة الماهرة من شركة لأخرى، في حال كان صاحب العمل ملتزما بالعقد بينهما». وشدد على أن الجهات المعنية تكافح العمالة غير الملتزمة بقانون العمل.العصيمي: إيقاف 10 آلاف شركة منذ سبتمبر الماضي - دعت كل شركة لتخصيص عامل معني بملف الرواتب قالت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي، إنه «تم إيقاف 10 آلاف شركة إضافية منذ سبتمبر الماضي حتى اليوم، لعدم التزامها بدفع رواتب العمالة»، داعية إلى «تخصيص عامل معني بملف الرواتب في كل شركة، في ظل عدم التزام العديد من الشركات برفع المستندات المطلوبة عبر أنظمة الهيئة. وعدم الالتزام بسداد الأجور يؤدي إلى الإيقاف الفوري، والهيئة باتت توقف الملفات شهرياً».وأضافت العصيمي، في مداخلات لها خلال اللقاء، أن «التأخر في دفع الرواتب يزيد من المشكلات العمالية، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، على أن يتم تطبيق الإجراءات الجديدة خلال 3 أشهر، حيث ستكشف من خلاله آلية سحب الرواتب وهل فعلاً يقوم العامل بسحب مبلغه أو من خلال الشركة». وأشارت إلى أن «صرف رواتب العمالة (كاش) ممنوع، وهو مسموح لمدة شهرين للعمالة الجديدة التي دخلت البلاد، وهو مرفوض بشكل قطعي بعد ذلك». وذكرت أن «بعض الشركات التي تصفي نفسها مطلوب منها الابلاغ عن ذلك لإدارة التفتيش، لتجنب الإجراءات القانونية في حال عدم دفع الرواتب وتحويل العمالة».وأوضحت أن «إلغاء التراخيص الموقوفة آلياً، في حال كانت لا توجد عليها عمالة. والهيئة تدرس موضوع ما يتعلق بوجود أكثر من رخصة في مكان واحد، ويجري تنسيق الأمر مع وزارة التجارة».ودعت أصحاب الشركات إلى «توفير كل حقوق العمال ورواتبهم، ولن نسمح بالتالي للعامل بالتحويل دون أسباب غير كافية تسمح له بذلك، وأصدرنا تعليمات لإدارة علاقات العمل بشأن ذلك».إيقاف 8849 ملفاً حتى يونيو لعدم استيفاء الأجورأظهرت بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة إيقاف 8849 ملفاً لعدم استيفاء الأجور حتى يونيو الماضي، بما يمثل 18.3 في المئة من إجمالي 48 ألفاً و408 ملفات مسجل عليها 5 عمال فأكثر.واستعرضت الهيئة، خلال اللقاء مؤشرات النظام ومستويات التزام الشركات بصرف رواتب العاملين.وأوضحت البيانات ارتفاع نسبة استيفاء الأجور إلى 75.6 في المئة في يوليو الماضي، بزيادة 36.9 نقطة مئوية مقارنة بـ38.7 في المئة في الشهر نفسه من عام 2025. وأضافت أن عدد الطلبات المقدمة من الشركات عبر نظام استيفاء الأجور بلغ 93 ألفاً و865 طلباً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بنمو 195.6 في المئة مقارنة بـ31 ألفاً و757 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ عدد الطلبات المعتمدة 93 ألفاً و852 طلباً، بما يعكس تطور كفاءة معالجة الطلبات وتعزيز متابعة التزام الشركات باستيفاء الأجور، بما يسهم في حماية حقوق العمال ورفع مستوى الانضباط في سوق العمل.389 بلاغاً عبر خدمة «بلغني» تم الرد على 201 منهاكشفت بيانات الهيئة عن تلقي 389 بلاغاً عبر خدمة «بلغني» الإلكترونية، حيث تم الرد على 201 بلاغ منها، بنسبة بلغت 51.7 في المئة من إجمالي البلاغات المقدمة. وأوضحت البيانات التي عرضت خلال اللقاء، أن البلاغات المتعلقة بصرف الرواتب بلغت 40 بلاغاً، بما يمثل 10.3 في المئة من إجمالي البلاغات، أي ما يقارب بلاغاً واحداً من كل 10 بلاغات يتعلق بصرف الأجور. وتتيح خدمة «بلغني» الإلكترونية استقبال البلاغات ومتابعة الرد عليها، بما يعزز قنوات التواصل مع الهيئة ويسهم في رصد المشكلات العمالية، لاسيما ما يتعلق بتأخر صرف الرواتب.