تعاون بين "حقوق الإنسان" و"اتحاد العمال" لصون الحقوق العمالية

مسقط- الرؤية وقّعت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان مذكرة تعاون مشتركة؛ بهدف إرساء إطار مؤسسي للتنسيق والتكامل بين الجانبين، وتوطيد أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والارتقاء ببيئة العمل وصون حقوق العمال في سلطنة عُمان. وقّع المذكرة ممثلاً للجنة العُمانية لحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، فيما وقّعها ممثلاً للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد. وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من الدور الوطني الذي تضطلع به اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحريات المكفولة بالنظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها، واستناداً إلى نظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/2026)؛ وتكاملاً مع أهداف وغايات الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان الرامية إلى رعاية مصالح العمال، وتحسين شروط العمل وأوضاعه، والدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية. ونصت المذكرة على مجالات واسعة للتعاون الثنائي تشتمل على التنسيق المشترك في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، واقتراح الخطط والبرامج والآليات الكفيلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق العمال بوجه خاص، إلى جانب تبادل المطبوعات والمنشورات والدراسات والبحوث والمعلومات والبيانات والإحصاءات، وتبادل الزيارات وعقد الجلسات والاجتماعات الحوارية وتقديم المشورة، وتنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات وحلقات العمل والبرامج التدريبية المشتركة الهادفة إلى بناء القدرات وتطوير الكفاءات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وشملت المذكرة التعاون في إعداد التقارير والدراسات المتخصصة، ودراسة التشريعات الوطنية ذات الصلة بقطاع العمل، وتقديم المقترحات والتوصيات لتطويرها بما يتواءم مع النظام الأساسي للدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، فضلاً عن تعزيز التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بشأن رصد الملاحظات والشكاوى المتعلقة بحقوق العمال في بيئة العمل بالقطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم حيالها وفق المهام والاختصاصات القانونية المقررة لكل طرف، مع إتاحة المجال للطرفين للاستعانة بالخبراء والمختصين لتنفيذ الأنشطة والمشاريع المنبثقة عن المذكرة. وحددت المذكرة آليات التواصل والتنفيذ لمتابعة تفعيل بنود التعاون، وجدولة الاجتماعات المشتركة لبحث مجالات العمل المشتركة بما يضمن استدامة التعاون المؤسسي وتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة تخدم التنمية الشاملة في سلطنة عُمان.