البحرين تدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية والاعتداء على مطار الملك خالد

- «الخارجية»: تصعيد خطير ومرفوض يهدد أمن المنطقة واستقرارها وأمن الطيران المدني الدولي - دعت مجلس الأمن الدولي ومنظمة«إيكاو» والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات دانت البحرين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية على السعودية الشقيقة والاعتداء على مطار الملك خالد الدولي.وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن «إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الآثمة والمتواصلة التي تشنّها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا على المملكة العربية السعودية الشقيقة والاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي يُمثّل تجدّدها اليوم تصعيدًا خطيرًا وامتدادًا للعدوان الآثم الذي استهدف المطار ذاته قبل يومين». منذ 7 ساعات منذ 8 ساعات وأكدت الوزارة أن «هذه الاعتداءات السافرة الجبانة تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وأمن الطيران المدني الدولي وسلامة ركاب وأطقم الطيران المدني، ويُشكّل خرقًا جسيمًا لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)».وأكدت الوزارة أيضًا، تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام والمطلق لكل ما تتخذه من إجراءات سيادية وتدابير مشروعة لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما ينسجم مع التزامات الدول الأعضاء بموجب اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأكيدًا على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وشددت وزارة الخارجية على دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم كاملةً واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة على المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المنشآت والمطارات، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، ولا سيما القرارين (2216) و(2817)، بما يصون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.