منال عوض: لا تهاون مع أوجه القصور التى تمس الخدمات اليومية للمواطنين

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية المفاجئة بمختلف المحافظات، لضبط منظومة العمل داخل الأحياء والوحدات المحلية، ورصد أوجه القصور في الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. وتستهدف الوزارة من خلال المتابعة الميدانية الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع، ومراجعة أداء الإدارات المحلية والمراكز التكنولوجية، والتأكد من سرعة التعامل مع طلبات المواطنين وشكاواهم، إلى جانب متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة ومخالفات البناء والإشغالات والنظافة. وتشمل أعمال التفتيش مراجعة الإجراءات المتخذة بشأن الطلبات المقدمة من المواطنين، ورصد المعاملات المتأخرة، ومتابعة أداء الإدارات المختصة بملفات التصالح والتراخيص وتقنين أوضاع الأراضي والتعديات على أملاك الدولة، فضلًا عن متابعة الخدمات المرتبطة بالطرق والإنارة والنظافة والإشغالات. وتعمل وزارة التنمية المحلية على ربط نتائج المرور الميداني بالإجراءات التنفيذية اللازمة، سواء من خلال سرعة استكمال الطلبات المتوقفة، أو التعامل مع المخالفات وفقًا للقانون، أو إحالة أوجه القصور التي يتم رصدها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في متابعة أداء الوحدات المحلية بصورة دورية ومفاجئة، بما يسهم في ضبط العمل داخل الأحياء وتحسين مستوى الخدمات، مشددة على أهمية سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وعدم السماح باستمرار أوجه القصور التي تؤثر على الخدمات اليومية. وفي ملف تراخيص المحال العامة، تركز جهود الوزارة على متابعة إجراءات الترخيص وتيسير حصول أصحاب الأنشطة على الخدمات المطلوبة، مع توعيتهم بالاشتراطات والإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات تجاه الأنشطة المخالفة وفقًا للقواعد المنظمة. كما تمتد المتابعة إلى مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والتعامل مع التعديات التي تعوق حركة المواطنين، باعتبارها من الملفات التي تؤثر بصورة مباشرة على الشارع وجودة الحياة داخل المناطق السكنية. وأكدت الوزارة أهمية التعامل مع المخالفات من خلال تطبيق القانون، إلى جانب توجيه المواطنين إلى الإجراءات الصحيحة لاستكمال طلباتهم وتوفيق أوضاعهم متى توافرت الشروط، بما يدعم انتظام العمل داخل الوحدات المحلية ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.