وزير الرى: الإسراع في التقييم المساحي لأراضي الري لتسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، بما يسهم في تسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الوزارة، في إطار جهود تعظيم العائد الاقتصادي من أملاك الدولة ودعم مواردها. وأكد سويلم، على أهمية تطوير آليات استغلال الأصول التابعة للوزارة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا، ويسهم في دعم أهداف التنمية وتوفير مشروعات تخدم المواطنين.ووجه الوزير الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، مع إعطاء أولوية للإسراع في أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، باعتبارها خطوة مهمة لتسريع إجراءات طرح هذه الأراضي والتعاقد عليها، وفقًا للضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة. وشدد سويلم على أهمية تحقيق الاستفادة الاقتصادية من أملاك الوزارة، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة، مع توجيه استغلال هذه الأصول نحو مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا وتدعم جهود التنمية، وتسهم في خدمة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب. وأشار وزير الموارد المائية والري إلى ضرورة مراعاة طبيعة الأملاك التابعة للوزارة وارتباطها بالموارد المائية عند دراسة فرص استغلالها، بما يضمن الالتزام بكافة القوانين والاشتراطات المنظمة، وعدم التأثير على إدارة المياه أو نوعيتها، والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها. وفي سياق متصل، وجّه سويلم أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة، للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة من الوزارة، ومراعاة الاشتراطات المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات يتم رصدها. وتستهدف هذه الإجراءات تطوير منظومة إدارة أملاك وزارة الموارد المائية والري، وتحقيق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة والحفاظ على الموارد المائية، وضمان استغلال الأراضي وفقًا للقواعد القانونية والفنية المعتمدة.