حسابات مشبوهة تستهدف انتخابات إسرائيل.. الشاباك يتدخل

وقال موقع هيئة البث الإسرائيلية، إن السلطات الإسرائيلية رصدت هذه الحسابات على الإنترنت، في إطار جهود تهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات، وذلك قبل أقل من أسبوع من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. ووفق الهيئة، فإن "الشاباك" أزال هذه الحسابات بعدما تبين أنها استخدمت في محاولات للتأثير الأجنبي على الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وجرى رصد هذه الحسابات وإزالتها خلال عملية مشتركة نفذها "الشاباك"، ولجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، ودائرة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للنيابة العامة، في إطار جهود تهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وحمايتها من التدخلات الخارجية، بحسب الهيئة. وذكر "الشاباك" في بيان: "سنواصل العمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لإحباط محاولات التأثير الأجنبي، والاستمرار في حماية العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات". وكان مراقب الدولة الإسرائيلي السابق، متنياهو إنجلمان، قد حذر في أواخر العام الماضي من المخاطر التي تهدد نزاهة الانتخابات في إسرائيل، وذلك خلال كلمة ألقاها في إطار فعاليات أسبوع الأمن السيبراني الذي نظمته جامعة تل أبيب. ووقتها قال إنجلمان: "اكتشفنا أوجه قصور كبيرة في استعدادات إسرائيل للتعامل مع محاولات التأثير الأجنبي على انتخابات عام 2026". ودعا إنجلمان الحكومة الإسرائيلية ولجنة الانتخابات المركزية إلى التحرك العاجل لتعزيز جاهزيتهما لمواجهة التدخلات الأجنبية المحتملة في العملية الانتخابية. وأضاف إنجلمان: "دخلت دولة إسرائيل عاما انتخابيا، وخلال هذا العام تتصاعد التهديدات التي قد تعرض العملية الديمقراطية للخطر". وأوضح أن هذه التهديدات قد تتخذ أشكالا متعددة، من بينها "إثارة الفوضى يوم الانتخابات، وتقويض ثقة الجمهور بالنظام الانتخابي، والتأثير على خيارات الناخبين، والتلاعب بنتائج الانتخابات، وإضعاف ثقة المواطنين بعمليات فرز الأصوات والنتائج المعلنة، فضلا عن تعميق الانقسامات الاجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي، وغيرها من المخاطر". وتستعد إسرائيل لإجراء الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر الجاري، وسط منافسة بين حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "يشار" الوسطي بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب المعسكرات، دون ضمان حصول أي منها على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، والبالغة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.