الشرع يصدر المرسوم 190 لإعلان النظام اللامركزي في سوريا؟ النهار تتحقق FactCheck

تتناقل صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تحمل توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع، وفقاً للمزاعم، وتظهر "المرسوم رقم 190 لعام 2026"، الذي يعلن "إطلاق مسار لإعادة تنظيم الدولة السورية على أساس نظام لامركزي". لكن تتبع رقم المرسوم كشف أمراً مختلفاً. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

جاء في الخبر المتداول في فايسبوك (من دون تدخل): "الرئيس الشرع يصدر المرسوم 190 (اعلان النظام اللامركزية ) في سوريا". وأرفق بصورة لوثيقة تحمل شعار الجمهورية العربية السورية، وعنوان "المرسوم رقم (190) لعام 2026".


تبدأ الوثيقة بمقدمة تتحدث عن "التنوع القومي والثقافي والمناطقي". ثم تعرض أربع مواد: الأولى تعلن "إطلاق مسار وطني ودستوري لإعادة تنظيم بنية الدولة السورية على أساس نظام لامركزي حديث". وتكلف المادة الثانية "الجهات المختصة" بإعداد مشروع دستوري وقانوني يحدد شكل هذا النظام. وتحمل الوثيقة توقيعاً باسم أحمد الشرع، وتاريخ "دمشق 9 جمادى الأولى 1448هـ - 20 تشرين الأول 2026م".


وأرفقت حسابات الصورة بتعليق يناقش الضمانات الدستورية, وحصد منشورها مئات التفاعلات والتعليقات.

لكن الخبر غير صحيح.

فالبحث بواسطة الكلمات المفتاحية في موقع الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" لم يؤد إلى أي مرسوم يتناول اللامركزية أو إعادة تنظيم بنية الدولة.


ولا يضم قسم رئاسة الجمهورية في موقع الوكالة, والذي يتضمن المراسيم الرئاسية, أي مرسوم من هذا النوع.


في الوقت ذاته، كشف البحث أن الرقم 190 يعود إلى مرسوم مختلف تماماً.

ففي 18 تشرين الأول الجاري, نشرت وكالة "سانا" النص الكامل للمرسوم رقم 190 لعام 2026, ويقضي بتعيين ماهر خليل الحسن رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للبترول.


ويتألف المرسوم الحقيقي من ثلاث مواد فقط: الأولى للتعيين, والثانية تلغي العمل بكل ما يخالف أحكامه, والثالثة تقضي بإبلاغه لمن يلزم لتنفيذه.

وأصدر الشرع في اليوم ذاته مرسوماً يحمل الرقم 191، قضى بتعيين عمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية, وسماه أيضاً رئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي.


وهذا يعني أن الرئاسة السورية استخدمت الرقمين 190 و191 قبل يومين من التاريخ الظاهر على الوثيقة المتداولة أخيراً.

ويتبع ترقيم المراسيم الرئاسية تسلسلاً زمنياً واضحاً خلال العام.

فقد حمل مرسوم تعيين نائب أول لحاكم مصرف سوريا المركزي الرقم 176 في 27 أيلول, ومرسوم منح الطلاب المستنفدين عاماً دراسياً الرقم 180 في 4 تشرين الأول، ومرسوم إحداث "المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة" الرقم 183 في 7 تشرين الأول, وصولاً إلى المرسوم 190 في 18 تشرين الأول.


ولا يمكن، وفقاً لهذا التسلسل، أن يحمل مرسوم صادر في 20 تشرين الأول الرقم 190.


كذلك، تختلف صياغة الوثيقة المتداولة عن الصياغة المعتمدة في المراسيم الرسمية. فنص المرسوم 190 الحقيقي يستند إلى "أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم رقم 189 لعام 2025م". ثم ينتقل مباشرة، بعد عبارة "يرسم ما يلي"، إلى المواد.

أما الوثيقة المتداولة، فتضع فقرتين إنشائيتين عن "بناء سوريا الجديدة" و"متطلبات المرحلة الانتقالية" بعد عبارة "يرسم ما يلي", وهو بناء لا يظهر في المراسيم التي نشرتها وكالة "سانا".

مرسوم الحقوق الكردية

ويأتي تداول هذه الوثيقة الزائفة في سياق مناقشة متواصلة حول شكل الحكم في سوريا وحقوق الأكراد فيها.

ففي 16 كانون الثاني 2026, أصدر الشرع المرسوم رقم 13 لعام 2026, الذي ينص على أن المواطنين السوريين الاكراد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري.


وأعلن الشرع المرسوم في كلمة دعا فيها الأكراد إلى العودة الآمنة والمشاركة في بناء البلاد.


وأعاد المرسوم 13 منح الجنسية المواطنين الأكراد في سوريا، بمن فيهم مكتومو القيد, وذلك بعد عقود من نزعها، وألغى التدابير الاستثنائية الناجمة عن إحصاء الحسكة لعام 1962, واعتمد عيد نوروز عطلة رسمية.


في المقابل, رأت الإدارة الذاتية في المرسوم خطوة أولى. واعتبرت أن ضمان الحقوق يحتاج إلى نصوص دستورية دائمة، وليس إلى مراسيم.


وتواصل مسار دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن الدولة خلال الأشهر اللاحقة, إذ أصدر الشرع في 27 آب 2026 المرسوم 164 الذي قضى بتعيين مظلوم عبدي مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية.


ولم تتضمن المراسيم التي نشرتها الوكالة الرسمية حتى اليوم أي نص يعلن تبني نظام لامركزي في سوريا.

النتيجة النهائية


- يقضي المرسوم 190 الحقيقي لعام 2026 بتعيين ماهر خليل الحسن رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للبترول. وقد نشرت وكالة "سانا" نصه الكامل في 18 تشرين الأول الجاري.


- لا تتضمن المصادر الرسمية السورية أي مرسوم يعلن نظاماً لامركزياً في البلاد. ويتعارض رقم الوثيقة المتداولة وتاريخها مع التسلسل الفعلي للمراسيم الرئاسية. كذلك تختلف صياغتها عن المراسيم المنشورة رسمياً.


- بناء على ذلك, الادعاء بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر المرسوم 190 لإعلان النظام اللامركزي في سوريا غير صحيح.