الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يثمن توسيع الدعم الاجتماعي ويطالب بإصلاح أنظمة التقاعد

أكد يوسف إيذي رئيس الفريق الاتحادي بمجلس المستشارين ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد بمقاربة تشاركية تجمع الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي المتقاعدين والخبراء، محذرا من اختزال هذا الورش في إجراءات تقنية معزولة، ومشددا على ضرورة ضمان استدامة المنظومة وحماية الحقوق المكتسبة. وخلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2026، والمخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، اعتبر إيذي أن إصلاح التقاعد من الأوراش التي لا تحتمل التأجيل بالنظر إلى ارتباطه بالحماية الاجتماعية والتوازنات المالية، مؤكدا أن التحدي لا يقتصر على مراجعة سن التقاعد أو نسب الاشتراك وكيفية احتساب المعاشات، بل يشمل إعادة بناء منظومة متماسكة تضمن كفاية المعاشات واستدامة تمويلها. وشدد المتحدث على ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على معاشات، وتقريب الحقوق والواجبات بين مختلف أنظمة التقاعد، في إطار انتقال عادل يحفظ الحقوق المكتسبة، ويستحضر مصالح الأجيال الحالية والمقبلة. ودعا إيذي إلى التجند الجماعي لفتح هذا الملف بجرأة سياسية وحس وطني، مع إشراك مختلف الأطراف المعنية في بلورة الإصلاحات وتنزيلها، بما يضمن التوافق بشأن الاختيارات المطروحة، ويجنب اعتماد مقاربة أحادية في معالجة أحد أبرز الأوراش الاجتماعية. وثمن رئيس فريق المعارضة الاتحادية اعتماد الاستهداف على أساس الدخل الفعلي للأسر، إلى جانب الرفع التدريجي من قيمة الدعم من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، معتبرا أن ربط الدعم بالوضعية الفعلية للمستفيدين من شأنه تعزيز توجيه الموارد إلى الفئات المستحقة.