السعودية تُعزز تنافسيتها بتصدر دول الـ20 في المراجعة والمحاسبة

حققت السعودية إنجازاً جديداً بتصدرها دول مجموعة العشرين المشمولة بمؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة، في نتيجة تعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع المحاسبي، وجودة الممارسات المهنية في بيئة الأعمال السعودية. ويأتي هذا التقدم ثمرة سلسلة من التحولات التي شهدتها مهنة المراجعة والمحاسبة خلال السنوات الماضية؛ وشملت تطوير التشريعات والمعايير المهنية، وتعزيز الرقابة على جودة الأداء، وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما أسهم في رفع مستوى الثقة بالقوائم والتقارير المالية. وكانت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قد أعلنت، في يونيو الماضي، تقدم المملكة إلى المرتبة التاسعة عالمياً ضمن مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وسجل القطاع المحاسبي السعودي أكثر من 300 إصلاح قانوني وإجرائي ومهني، دعمت كفاءة الأعمال المالية، وعززت جودة الإفصاح والشفافية، بما يواكب النمو الاقتصادي وتوسع الاستثمارات في المملكة. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن جودة أعمال المراجعة والمحاسبة تمثل عنصراً أساسياً في تعزيز الثقة بالقوائم المالية ودعم القرارات الاستثمارية والتمويلية، مؤكداً أن تطوير المهنة يسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن المملكة تبنت كامل المعايير المهنية الدولية في المحاسبة والمراجعة وسلوك وآداب المهنة، كما اعتمدت 128 معياراً دولياً ومحلياً، ونفذت أكثر من 12 ألف عملية فحص رقابي، إلى جانب التوسع في برامج التأهيل والتدريب والشهادات المهنية. وأكد أن إستراتيجية الهيئة للفترة من 2026 إلى 2030 تستهدف البناء على هذه المكتسبات عبر تعزيز جودة الممارسة والامتثال المهني وتطوير الخدمات وتوسيع الاعتراف الدولي بالمؤهلات المهنية، بما يدعم الثقة بمخرجات القطاع المحاسبي ويرسخ إسهامه في التنمية الاقتصادية.