حزب المحافظين يعقد حوارية حول المؤشرات الاقتصادية

* ونتائج استطلاع الرأي العام بشأن الأوضاع الاقتصادية في الأردنعمون - في إطار حرصه على تعزيز الحوار الوطني ومتابعة القضايا الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، عقد حزب المحافظين الأردني ندوة حوارية متخصصة تناولت المؤشرات الاقتصادية في الأردن ونتائج استطلاع للرأي العام حول الأوضاع الاقتصادية وتوجهات الشارع الأردني، وذلك برعاية سعادة رئيس المجلس الوطني، الدكتور رفعت الطويل، وبحضور الأمين العام للحزب وأعضاء الحزب من مختلف محافظات المملكة.وشهدت الندوة مشاركة الخبيرين الاقتصاديين السيد وجدي مخامرة والسيد منير ديّة، اللذين قدّما مجموعة من الطروحات والتحليلات المتعلقة بالواقع الاقتصادي الأردني، في ضوء المؤشرات الاقتصادية ونتائج استطلاعات الرأي التي تسهم في فهم توجهات المواطنين وقياس مستوى رضاهم عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة.واستهلّ الندوة رئيس المجلس الوطني لحزب المحافظين الأردني، الدكتور رفعت الطويل، بكلمة ترحيبية رحّب فيها بالخبيرين الاقتصاديين السيد وجدي مخامرة والسيد منير ديّة، مثمّنًا مشاركتهما وما يقدمانه من خبرات ورؤى اقتصادية متخصصة. وأكد الطويل أهمية الجانب الاقتصادي ضمن أولويات حزب المحافظين وبرامجه، وضرورة تعزيز دور الحزب في مناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية وتقديم رؤى وحلول عملية للتحديات القائمة. كما شدّد على أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية وتحليل نتائج استطلاعات الرأي العام، ليس فقط من منظور الأرقام والبيانات، وإنما أيضًا من حيث انعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين ومستوياتهم المعيشية وفرص العمل والقدرة الشرائية، بما يعزز قدرة الحزب على التعبير عن تطلعات المواطنين والمساهمة في صياغة مواقف ومقترحات تستجيب لاحتياجاتهم وأولوياتهم.وفي بداية الندوة تم مناقشة المؤشرات الاقتصادية واستطلاعات الرأي، مع التركيز على نتائج استطلاع الرأي العام الذي تناول نظرة الشارع الأردني إلى الأوضاع الاقتصادية، وما تعكسه آراء المواطنين من انطباعات وتوجهات تجاه التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، وانعكاساتها على مختلف شرائح المجتمع.كما تناولت النقاشات أهمية استطلاعات الرأي بوصفها أداة لفهم نبض الشارع الأردني، والتعرّف إلى أولويات المواطنين وتطلعاتهم، بما يساعد على بناء تصورات أكثر وضوحًا حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من أهمية الاستماع إلى آراء المواطنين عند مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية.كما استعرض الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة بالتفصيل نتائج مؤشر إبسوس لثقة المستهلك في الأردن، وما تتضمنه من مؤشرات تتعلق بتقييم المواطنين للأوضاع الاقتصادية الراهنة وتوقعاتهم المستقبلية، إلى جانب نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وما أظهرته من توجهات وآراء بشأن أداء الحكومة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية. كما تناول أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من البطالة، وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أهمية قراءة هذه المؤشرات واستطلاعات الرأي بصورة تحليلية متكاملة، والاستفادة من نتائجها في تحديد أولويات المواطنين وتطوير السياسات والبرامج الاقتصادية، بما يسهم في معالجة التحديات القائمة وتعزيز الثقة بالأداء الاقتصادي.من جانبه، استعرض الخبير الاقتصادي منير ديّة جملة من القضايا المرتبطة بالوضع الاقتصادي في الأردن، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات والملفات الاقتصادية، وأهمية قراءة المؤشرات الاقتصادية ضمن سياقها العام، بما يشمل انعكاساتها على المواطنين والقطاعات المختلفة، وضرورة التعامل مع التحديات الاقتصادية من خلال رؤى واضحة وحلول عملية قابلة للتطبيق.وأكدت الندوة أهمية استمرار الحوار بين الخبراء والمختصين والقوى السياسية، لما له من دور في إثراء النقاش العام وتبادل وجهات النظر حول القضايا الوطنية، لا سيما الملفات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع لدى الشارع الأردني، وضرورة تعزيز الوعي الاقتصادي لدى المواطنين وتوفير مساحة للنقاش الموضوعي المبني على المؤشرات والبيانات.وتأتي هذه الندوة ضمن توجهات حزب المحافظين الأردني الرامية إلى تعزيز حضوره في النقاش الوطني حول القضايا الاقتصادية، وفتح المجال أمام الحوار البنّاء والاستفادة من الخبرات المتخصصة، بما يسهم في فهم التحديات الراهنة واستشراف الفرص المستقبلية، وتعزيز التواصل مع المواطنين في مختلف محافظات المملكة.واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية مواصلة عقد اللقاءات والندوات الحوارية التي تناقش القضايا الوطنية ذات الأولوية، وتدعم تبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء وأعضاء الحزب، بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في تعزيز المشاركة السياسية والحوار المسؤول حول مستقبل الاقتصاد الأردني.