الصحة والخارجية تبحثان مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية للسكان

بحثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، مع الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الترتيبات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مع التركيز على تحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتسريع التحول الرقمي، وتوجيه التدخلات للمحافظات ذات الأولوية. جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري استعرض الأهداف الرئيسية للمرحلة الثانية ومجالات التدخل ذات الأولوية، وآليات التنسيق بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، إلى جانب تطوير منظومة المتابعة والتقييم، ودعم التخطيط القائم على البيانات والأدلة العلمية، وتعزيز الوعي المجتمعي. وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الملف السكاني يمثل أولوية استراتيجية تتطلب تكثيف الجهود وتوجيه الموارد إلى التدخلات الأكثر تأثيرًا، في ضوء المستهدفات المطلوب تحقيقها بنهاية عام 2027. وأشارت إلى ارتفاع عدد السيدات في سن الإنجاب من نحو 25 مليونًا عام 2021 إلى 28 مليونًا عام 2025، بما يفرض ضرورة التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة، والاستعداد للتحولات الديموغرافية المقبلة، والاستفادة من الفرصة الديموغرافية خلال الفترة من 2028 إلى 2072. وشددت على أهمية تركيز الجهود والموارد في المحافظات ذات الأولوية، وهي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والجيزة، إلى جانب المحافظات الحدودية، مع تسريع التحول الرقمي من خلال ميكنة فروع المجلس القومي للسكان وربطها بمراكز الرعاية الصحية الأولية. كما أكدت ضرورة التوسع في خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وإتاحة الوسائل طويلة المفعول، بما يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات وتعزيز الاستفادة منها. من جانبها، أكدت الدكتورة سمر الأهدل أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين التمويل الأوروبي ومساهمات الشركاء الآخرين، مع الالتزام بجدول زمني واضح ومتابعة مؤشرات الأداء لضمان تحقيق المستهدفات. واستعرضت السيدة جيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أهمية المرحلة الثانية باعتبارها امتدادًا للجهود السابقة، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من 80% إلى 82%، وفق مؤشرات المسح الصحي. وأكدت السيدة نيفين أحمد، مديرة برنامج الحوكمة والسكان والمساواة بين الجنسين ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ضرورة تحقيق التوازن بين الخدمات الصحية المباشرة وأنشطة التوعية، وإعادة تصميم الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها. وشددت على أهمية الالتزام بالمكونات المعتمدة للمشروع، والتركيز على النتائج النهائية والتغيرات السلوكية المستهدفة، بما يعزز أثر التدخلات المنفذة في إطار البرنامج. وفي ختام الاجتماع، توافق المشاركون على عدد من التوصيات الرئيسية، شملت تركيز التدخلات جغرافيًا في المحافظات ذات الأولوية، وتسريع التحول الرقمي، والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وتوحيد مشورة ما قبل الزواج، وتفعيل الشراكات القطاعية والمجتمعية. كما اتفق المشاركون على تشكيل لجنة تسييرية عليا برئاسة وزارة الخارجية وعضوية الشركاء، لمتابعة تنفيذ المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عقد ورش عمل تنسيقية خلال النصف الأول من نوفمبر، للاتفاق على الأنشطة التفصيلية والإطار المنطقي النهائي للمشروع.