حماية المستهلك يضبط 1500 قطعة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية

شنّ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية حملة رقابية مكبرة، أسفرت عن ضبط منشأة تعمل في بيع وتداول المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، ومدون عليها بيانات فنية غير صحيحة، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لتداول تلك المنتجات. وأسفرت أعمال الضبط عن التحفظ على نحو 1500 قطعة، تنوعت بين جلسرين معقم لليدين، وزجاجات كحول، وكريمات للوجه والبشرة، ومستحضرات تجميل، ومنتجات للعناية الشخصية. وتأتي الضبطية في إطار جهود الجهاز للتصدي للممارسات التي قد تعرض صحة المستهلكين للخطر، إذ إن تداول منتجات منتهية الصلاحية أو تحمل بيانات غير صحيحة يحول دون التحقق من سلامتها ومكوناتها ومدى ملاءمتها للاستخدام، بما قد يترتب عليه آثار صحية غير مرغوبة، فضلًا عن تضليل المستهلك والإخلال بحقه في الحصول على منتجات آمنة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة. وفي واقعة أخرى بمحافظة الغربية، تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك من ضبط منشأتين غير مرخصتين لتصنيع وتداول أسماك الرنجة مجهولة المصدر، تستخدمان أسماء وعلامات تجارية وهمية لا تستند إلى كيان قانوني معلوم، بما من شأنه تضليل المستهلكين وصعوبة التحقق من مصدر المنتجات والجهة المسؤولة عنها. وكشفت أعمال المعاينة عن افتقار المنشأتين إلى أدنى اشتراطات الصحة والسلامة، وعدم توافر المقومات اللازمة للتصنيع والتداول الآمن، وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 6.5 طن من أسماك الرنجة، ثبت بالفحص الظاهري عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأكد الجهاز أن تداول الأسماك غير المستوفاة للاشتراطات الصحية يعرض المستهلكين لمخاطر صحية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة. وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع جميع صور الغش التجاري والتلاعب بالبيانات والممارسات التي تستهدف تضليل المستهلكين أو تعريض صحتهم وسلامتهم للخطر. وشدد السجيني على أن تطور أساليب الغش والتحايل يواجهه الجهاز بتكثيف الحملات الرقابية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع حلقات تداول المنتجات، وصولًا إلى مصادرها ومواقع تصنيعها وتخزينها. وأكد أنه لا تهاون مع أي نشاط يهدد صحة المواطنين أو يتلاعب بحقوق المستهلكين، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية في جميع المحافظات لضمان عدم وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق، وفرض الالتزام بالقانون والاشتراطات المنظمة للتصنيع والتداول.