سلام: المطلوب من حزب الله الالتزام بحصرية السلاح

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، (الخميس)، أن المطلوب من حزب الله هو الالتزام بما سبق أن أعلن مراراً موافقته على مضمونه بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن «لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم»، وأن لا أحد يملك صلاحية إعادة النظر في قرارات الحكومة المتعلقة بتنفيذ حصرية السلاح سوى مجلس الوزراء نفسه. وقال سلام إن «حصرية السلاح بيد الدولة هي أصلاً في أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها»، ولا سيما قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية في تشرين الثاني 2024. وأضاف أن الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً «الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، مديرية الأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية والشرطة البلدية»، لافتاً إلى أن ذلك ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأعادت الحكومة الحالية التأكيد عليه في بيانها الوزاري وقراراتها اللاحقة. وشدد سلام على أن عبارة «حصراً» واردة في أصل النص وليست إضافة لاحقة من أي جهة، مؤكداً أن المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مراراً موافقته على مضمونه، لا أكثر ولا أقل. وفي ما يتعلق بقرار الحرب والسلم، أكد رئيس الحكومة أنه «لا شريك للدولة» في هذا القرار، معتبراً أن ذلك يقع في أساس دستور البلاد، وقد جرى التأكيد عليه في البيان الوزاري وفي عدد من قرارات الحكومة. وأضاف أنه «لا ضرر من إعادة التأكيد عليه بعد كل ما تكبّده الشعب اللبناني من أكلاف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية». وأشار سلام إلى أن الحكومة كانت قد طلبت من الجيش إعداد خطة لوضع مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة موضع التنفيذ، ورحبت بها في مجلس الوزراء في أيلول الماضي، قبل أن تؤكد في آذار من العام الحالي ضرورة استكمال تطبيقها في جميع المناطق اللبنانية. وشدد على أنه «لا أحد، أياً كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء». وحذر سلام من أن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي تتمتع حصراً بشرعية القيام بذلك، «تحت أي ذريعة كانت»، لا يشكل فقط خروجاً على الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يمثل خطراً على السلامة العامة ويهدد أمن المواطنين، ويستوجب المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية وإنزال أشد العقوبات التي تفرضها القوانين بحق المرتكبين. وأكد أن «لا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفاً لذلك غير السقف الذي يحدده القانون، ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين»