إقرار هيكل تنظيمي موحد لوزارات الداخلية العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية

تونس - وافق المؤتمر العربي الثالث للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية على مشروع هيكل تنظيمي نموذجي موحد لجهاز متخصص لمواجهة جرائم تقنية المعلومات في الدول العربية. وطلب المؤتمر في بيان صادر عنه اليوم الخميس في ختام أعماله من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تعميمه على الدول الأعضاء، للاسترشاد به في إنشاء أو تطوير هياكلها الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية. وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بمشاركة الأردن إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للأمن السيبراني (جامعة حمد بن خليفة/الدوحة)، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. ودعا المؤتمر وزارات الداخلية في الدول الأعضاء إلى مواصلة تطوير قدرات الكوادر الأمنية المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يساهم في كشف الأنماط المستجدة من هذه الجرائم ويضمن فعالية مكافحتها، وتكثيف البرامج والحملات التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، للتعريف بأبرز أنماط الجرائم الإلكترونية وأساليب ارتكابها، وسبل الوقاية منها. وثمن المؤتمر"برنامج الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال المالي" لفريق أبحاث الأمن السيبراني (QCRI) بمعهد قطر لبحوث الحوسبة الفائز بالمستوى الأول من جائزة الأمير نايف للأمن العربي في فرع البرامج الأمنية الرائدة لعام 2025، وطلب من الأمانة العامة تعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه، كما حث الجهات المسؤولة عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الدول الأعضاء على المشاركة في مسابقة جائزة الأمير نايف للأمن العربي في فروعها الثلاثة: البرامج الأمنية الرائدة، الدراسات الأمنية والإبداع الإعلامي الأمني. وأقر المؤتمر تحديد الفترة من 4-10 تشرين الأول من كل عام، موعدا للأسبوع العربي السنوي للتوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات وسبل الوقاية منها، داعيا الدول الأعضاء وأجهزة المجلس المختلفة إلى الاحتفال بهذا الأسبوع وتكثيف برامج التوعية خلاله. وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التعاون مع الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للأمن السيبراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، كما طلب منها تعميم التجارب والعروض وأوراق العمل التي قدمت في المؤتمر على الدول الأعضاء للاستفادة منها.