تكوين 250 إطارًا لمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر

أشرفت المحافظة السامية للرقمنة، بالتنسيق مع قطاعات التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على تكوين 250 إطارًا من مختلف ولايات الوطن، حول الآلية الرقمية الجديدة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز مراقبة الأسعار والتدخل السريع عند تسجيل ارتفاعات غير عادية. وأوضحت المحافظة السامية للرقمنة، في بيان، أن هذا التكوين نُظّم خلال يوم تكويني أشرفت عليه مصالح الوزير الأول بالمدرسة الوطنية العليا للفندقة والإطعام، في إطار التعريف بالنظام الرقمي الوطني لمتابعة ومراقبة تموين السوق بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك. وصممت المحافظة السامية للرقمنة هذا النظام وطوّرته بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن متابعة البيانات اللازمة لتشغيله، وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بصفتهما مصدرين للبيانات المعتمدة في هذه الآلية. ويتيح النظام متابعة مسار التموين من خلال منظومة رقمية متكاملة تتماشى مع المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، بما يسمح بمتابعة المعطيات المرتبطة بتموين السوق وتحيينها، وتوفير رؤية شاملة بشأن وضعية توفر المواد الأساسية، إلى جانب رصد الاختلالات المحتملة وتعزيز آليات المتابعة والرقابة. وتندرج هذه الآلية ضمن مسعى إنشاء قاعدة بيانات رقمية تتيح الإخطار السريع بالمؤشرات المسجلة في السوق، بما يمكّن المصالح المعنية من التدخل في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن إلى أسعار السلع عند تسجيل ارتفاعات غير عادية، دعمًا لاستقرار السوق الوطنية وضمانًا لوفرة المواد الأساسية واسعة الاستهلاك. وتضمّن اليوم التكويني جلسة نقاش تفاعلية خُصّصت لطرح انشغالات المشاركين والإجابة عن تساؤلاتهم، إلى جانب تبادل الآراء بشأن آليات تشغيل النظام الرقمي وطرق جمع البيانات وتحيينها واستغلالها.