نقابة مدرّسي جامعة جزر القمر تدعو إلى الحوار لتفادي الإضرابات

وقال الأمين العام للنقابة، يوسف بوانا خيري، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، في مدرسة الطب والصحة العامة بموروني، إن الحوار مع رئاسة الجامعة ووزارة التربية والتعليم أحرز تقدمًا في عدد من الملفات، وأسهم في التوصل إلى تعليق الإضراب. وأوضح أن من أبرز الملفات المطروحة تحسين الأوضاع الإدارية والمالية لنحو 170 مدرسًا متعاقدًا، قال إنهم يواجهون عدم استقرار مهنيًا بسبب طبيعة عقودهم. وتناول الحوار أيضًا قرار توقيف الأمين العام للنقابة عن مهامه، الذي أصدرته رئاسة الجامعة في 6 يناير 2026. وأُلغي القرار بموجب المذكرة رقم (060)، التي وقّعها رئيس الجامعة في 10 أكتوبر الجاري. وقال بوانا خيري إن النقابة لا تزال تجهل أسباب التوقيف ومبررات إلغائه. وكانت القضية من بين مطالب النقابة وأحد الأسباب التي استندت إليها في الإضراب. ولم تتمكن صحيفة "الوطن"، خلال تلك الفترة، من الحصول على تقرير التحقيق الذي استندت إليه السلطات الجامعية في قرار التوقيف. وأكد الأمين العام أن النقابة تسعى إلى تفادي الإضرابات خلال العام الجامعي، مع إقراره بإمكان اللجوء إليها في ظروف استثنائية. وشدد يوسف بوانا خيري على أهمية توفير تمويل مستدام للجامعة، معتبرًا أن استقرار مواردها المالية يساعدها على تلبية احتياجاتها الأكاديمية والحد من تعطل الأنشطة التعليمية والمهنية. كما دعا رئاسة الجامعة ووزارة التربية الوطنية إلى تطبيق قانون التعليم العالي، الذي أقرته الجمعية الوطنية وصدر بقرار من رئيس الجمهورية. وفي ختام تصريحه، وصف الأمين العام للنقابة الجامعة بأنها "إرث مشترك تقع مسؤولية الحفاظ عليه على عاتق الجميع"، داعيًا إلى معالجة الملفات المهنية العالقة وتعزيز الحوار لضمان استمرارية العملية التعليمية.