مشروع قانون الخدمة المدنية أصبح جاهزاً لعرضه قريباً على مجلس الشعب

كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية “محمود كامل مصطفى” أن وزارة التنمية الإدارية انتهت من مشروع قانون الخدمة المدنية بحسب ما أكده الوزير “محمد حسان السكاف” للجنة وأنه تم رفعه إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لإرساله إلى مجلس الشعب لمناقشته وإصداره قانوناً، لافتاً إلى أن المشروع تتم دراسته في اللجنة المختصة بعدما تدرسه اللجنة الدستورية والتشريعية من حيث مطابقته للإعلان الدستوري ومن ثم يتم إرساله إلى قبة المجلس لمناقشته. وفي تصريح لـ”الوطن” رأى “مصطفى” أن لمشروع القانون أهمية كبيرة باعتباره سيكون حجر الأساس لتنظيم العمل في القطاع العام، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة التنمية بدراستها الجيدة لمشروع القانون من خلال مناقشته مع العديد من الجهات حتى إنها فتحت باب النقاش بشأن هذا المشروع واستقبلت الكثير من الملاحظات قبل الانتهاء منه ورفعه إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وأكد “مصطفى” أنه كلما كان مشروع القانون مدروساً جيداً من الوزارة فإنه يوفر على اللجنة المختصة التي سوف تدرسه جهداً كبيراً في مناقشته ما يسرع بصدوره، وبالتالي فإن ما قامت به وزارة التنمية من دراستها الجيدة لمشروع القانون سوف يوفر جهداً ووقتاً كبيرين على اللجنة في أثناء مناقشته. وعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية اجتماعاً مع وزير التنمية الإدارية “محمد حسان السكاف” برفقة عدد من مديري المديريات المعنية في الوزارة. وخلال الاجتماع قدّم الوزير “السكاف” إحاطة حول أبرز الأعمال والإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة في مجال الإصلاح والتطوير الإداري، ولاسيما دور الوزارة في دعم الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في مجال إدارة الموارد البشرية وتطوير نظم العمل الإداري. كما تناول الاجتماع الأولويات التشريعية للوزارة، وفي مقدمتها مقترح مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث جرى استعراض الدراسات التي أعدّتها الوزارة والمنهجية التي اتبعتها في إعداد المقترح، ومناقشة أهميته في تطوير الإطار التشريعي الناظم للوظيفة العامة، بما يواكب متطلبات الإصلاح الإداري وتطوير أداء المؤسسات الحكومية.