نقابة العلوم الصحية تفتح مسارا مهنيا جديدا لخريجيها.. اعرف التفاصيل

أعلنت نقابة العلوم الصحية، عن فتح مجال جديد للعمل أمام خريجى كليات العلوم الصحية التطبيقية، في تخصصات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بعد إدراجهم ضمن الفئات المؤهلة للالتحاق بالبرامج التدريبية المتخصصة، وفقًا للمادة 28 من قرار وزير العمل المنشور بالوقائع المصرية، العدد 225 تابع (أ)، الصادر فى 12 أكتوبر 2026. وأكد أحمد السيد الدبيكى، نقيب العلوم الصحية، عضو المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، أن إتاحة هذا المجال جاءت نتيجة تحركات ومناقشات شاركت فيها النقابة داخل المجلس، بهدف توسيع فرص العمل أمام أبناء المهنة، والاستفادة من دراستهم ومؤهلاتهم العلمية في تخصصات جديدة، دون المساس بحقوقهم أو بتكليفهم في المنشآت الصحية. وأوضح الدبيكي أن جهود النقابة بدأت قبل سنوات، من خلال مشاركتها في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال والحكومة، ويتولى إجراء الحوارات المجتمعية، بشأن التشريعات المرتبطة بالعمل، والقرارات التنفيذية، وبما يتيح عرض مطالب الفئات المهنية، ومناقشتها مع الجهات المعنية. وأشار الدبيكي، إلى أن المجلس شارك في مناقشة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وما تبعه من إعداد قرارات وزارية تنفيذية لتنظيم تطبيق أحكامه، موضحا أن هذه القرارات تخضع للمناقشة المجتمعية قبل إصدارها، بما يتيح مراجعة أحكامها والتأكد من مراعاتها لطبيعة المهن المختلفة. وأضاف نقيب العلوم الصحية أن النقابة شاركت في مناقشة مسودة قرار السلامة والصحة المهنية، ورصدت الحاجة إلى توسيع نطاق المؤهلات والتخصصات التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، بما يضمن عدم إغفال خريجي العلوم الصحية، خاصة أن دراستهم للمواد العلمية، ترتبط بطبيعة العمل في السلامة والصحة المهنية والصحة العامة والبيئة. ولفت إلى أنه راجع المسودة مع لجنة متخصصة ضمت مستشارين من وزارة العمل ومجلس الدولة، بهدف ضبط الصياغة وتحديد المؤهلات والتخصصات التي تتناسب مع البرامج التدريبية، مع مراعاة احتياجات قطاع العلوم الصحية والجامعات العمالية، والمؤسسات الثقافية، ومراكز السلامة المهنية. وقال الدبيكي، أن النقابة تمسكت بأحقية أبناء العلوم الصحية في الاستفادة من هذا المسار المهني، استنادا إلى ما تلقوه من دراسة علمية في الكليات والمعاهد، موضحا أن جهود اللجنة استهدفت الوصول إلى صياغة تتيح قبول المؤهلات ذات الصلة، وتم عرض القرار على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ووزير العمل لاتخاذ إجراءات اعتماده. وشدد على أن فتح هذا المجال لا يعني تغيير طبيعة عمل أبناء العلوم الصحية أو المساس بتكليفهم في المنشآت الصحية، ولكن يمثل فرصة إضافية أمامهم للتوسع في مجالات العمل، خاصة أن عددا من مهام السلامة والصحة المهنية، يرتبط بخبرات مراقبي ومفتشي العلوم الصحية، وطبيعة عملهم المهنية. حددت المادة 28 من القرار الوزاري، شروط الالتحاق ببرامج تأهيل الأخصائي والمشرف والفني في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، على النحو التالي: يقبل الحاصلين على مؤهلات عليا من الكليات والمعاهد العلمية والتطبيقية ذات الصلة بطبيعة النشاط، ومن بينها كليات العلوم الصحية التطبيقية، وفقًا لشروط البرنامج والتخصصات المقبولة. يشترط الحصول على مؤهل عالي، إلى جانب دبلوم دراسات عليا لمدة لا تقل عن عام في أحد التخصصات ذات الصلة، ومنها السلامة والصحة المهنية أو الصحة العامة لطب الصناعات أو البيئة المهنية أو الدراسات البيئية. يشمل الحاصلين على مؤهلات فوق متوسطة، وخريجي المدارس الثانوية الصناعية أو الزراعية، والحاصلين على الثانوية العامة بالقسم العلمي، أو ما يعادلها من المؤهلات الفنية العسكرية، التي تتفق تخصصاتها مع طبيعة البرنامج التدريبي. أجاز القرار للوزارة المختصة، اعتماد مؤهلات أو تخصصات إضافية، بشرط اتصالها بطبيعة البرنامج التدريبي ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. وأكد نقيب العلوم الصحية، على استمرار جهود النقابة لفتح مسارات مهنية جديدة أمام أبنائها، وتعزيز الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية في قطاعات العمل المختلفة، من خلال المشاركة في الحوار الاجتماعي والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يتيح فرصا إضافية للعمل، دون الإخلال بالمسارات الوظيفية الأصلية لأبناء المهنة.