إلزام مخالف التأهيل البيئي بإصلاح الضرر ودفع التعويضات ومنحه مهلة للتصحيح

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة حزمة من الإجراءات والعقوبات المرتبطة بمخالفات ضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية، تصل غراماتها إلى 3 ملايين ريال طبقاً للائحة التنفيذية التي وافق عليها الوزير وتضمنت اللائحة اختصاصات الوزارة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وأبرزها إعداد المتطلبات والاشتراطات والضوابط الفنية المتعلقة بخطط إعادة التأهيل البيئي وتنفيذها، ورصد المواقع المتدهورة بيئياً أو التي لحق بها ضرر أو تلوث، وتحديد أسباب التدهور والجهات المتسببة فيه. وشملت الاختصاصات إنشاء سجل للأوساط البيئية التي تستلزم إعادة التأهيل وتحديثه، على أن يتضمن حالة الموقع وأولويته ومرحلة إعداد الخطة أو تنفيذها، ونتائج التحقق من اكتمالها. وأوضحت اللائحة أنه إذا كان الضرر أو التلوث أو التدهور البيئي ناجماً عن منشأة أو نشاط ذي أثر بيئي، يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي استلام خطة إعادة التأهيل وتنسيق مراجعتها، وإبلاغ مقدمها بطلبات الاستكمال، وإصدار قرار اعتمادها ومتابعة تنفيذها، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بالأوساط البيئية المتأثرة. كما يتولى المركز تحديد المتطلبات المتعلقة بمصدر الضرر أو التلوث، والتحقق من امتثال المنشأة للتصريح البيئي والاشتراطات والضوابط، وتحديد متطلبات وقف التلوث واحتوائه ومعالجته وإزالة آثاره، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتحقق من اكتمالها. وألزمت اللائحة الشخص فور علمه بوقوع حادثة أو مخالفة مرتبطة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل، ترتب عليها أو يحتمل أن يترتب عليها تلوث أو ضرر بيئي، بإبلاغ الجهة المختصة واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاحتواء الضرر والحد من انتشاره أو تفاقمه. ونصت على إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، مع منحه مهلةً للتصحيح قبل تطبيق العقوبة، إذا أفصح طوعاً عن المخالفة أو أبلغ عنها بنفسه. وفي ما يتعلق بالغرامات، حددت اللائحة قيمة مخالفات الأفراد غير الجسيمة بنسبة 25% من الغرامات المقررة، فيما تقدر غرامات المخالفات الجسيمة وفق درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر ومساحته، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه. ويراعى عند تقدير غرامات المخالفات غير الجسيمة حجم النشاط وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة المحيطة به. وأجازت للجهة المختصة في المخالفات غير الجسيمة إصدار أكثر من إنذار، أو تمديد المهلة أو تأجيل إيقاع الغرامة، إذا تطلب التصحيح وقتاً إضافياً، مع وجود مبررات فنية مقبولة واستمرار المخالف في اتخاذ الإجراءات التصحيحية. وعدت اللائحة من المخالفات الجسيمة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو إخفاء معلومات جوهرية تؤثر في اعتماد الخطة أو متابعة تنفيذها أو التحقق من اكتمالها، وكذلك عدم اتخاذ التدابير الفورية لاحتواء التلوث أو الضرر إذا أدى ذلك إلى استمراره أو انتشاره أو تفاقمه. المخالفات تشمل عدم الإبلاغ عن الحوادث فور العلم بها إذا ترتب عليها انتشار الضرر أو تفاقمه، أو عرقلة التدابير الفورية، وعدم إبلاغ الجهة المختصة قبل البدء في تنفيذ الخطة وفق المدة المحددة في قرار اعتمادها، أو الشروع في التنفيذ قبل صدور قرار الاعتماد. وحددت الوزارة غرامةً تصل إلى 3 ملايين ريال ضمن الفئة الثالثة لمخالفة عدم اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاحتواء التلوث أو الضرر والحد من انتشاره أو تفاقمه، إذا ترتب على ذلك استمرار الضرر أو انتشاره، وكذلك الامتناع عن البدء في تنفيذ خطة إعادة التأهيل المعتمدة أو التوقف كلياً عن تنفيذها دون موافقة الجهة المختصة، بعد إنذار المخالف وانقضاء المهلة المحددة دون البدء أو استئناف التنفيذ