الإعلام الحكومي: 5,474 خرقاً إسرائيلياً يسفر عن ارتقاء 1,488 شهيداً

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، أن الاحتلال "الإسرائيلي" لايزال يمارس أبشع صور الإرهاب المنظم والخرق الممنهج لكافة التفاهمات والمواثيق، رغم مرور عام كامل (365 يوماً) على اتفاق وقف إطلاق النار. ودان الإعلام الحكومي، بأشد العبارات سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة شعبنا الفلسطيني، وسياسة القتل المستمرة بلا توقف، والتي تثبت للعالم أجمع أن هذا الاحتلال يتخذ من الاتفاقيات الإنسانية والسياسية غطاءً لتمرير مشروعه الدموي وتكريس حصاره الخانق. ووفق المكتب الإعلامي، فإن الطواقم الحكومية وجهات الاختصاص وثقت خلال فترة الاتفاق ما يصل إلى 5,474 خرقاً ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في تعدٍ صارخ على القانون الدولي واستهتار واضح بجهود الوسطاء. ووفق الإعلام الحكومي، ولم تكن هذه الخروقات مجرد تجاوزات ميدانية عابرة، بل تُرجمت إلى دماء نازفة وجرائم مكتملة الأركان، حيث أسفرت عن ارتقاء 1,488 شهيداً، وإصابة 5,280 مواطناً بجروح متفاوتة نتيجة الاستهدافات الغادرة والمتواصلة. وإمعاناً في سياسة التنكيل المرفوضة، أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال 203 مواطنين خلال فترة الاتفاق ذاتها، في انتهاك فاضح لأبسط حقوق الإنسان ولحصانة الأفراد. وعلى الصعيد الإنساني والاقتصادي، يواصل الاحتلال استخدام سلاح الحصار والتجويع كأداة عقاب جماعي، ضارباً بعرض الحائط كافة التزاماته. فقد شهد قطاع غزة خنقاً متعمداً لشريان الحياة الإنساني؛ إذ لم يُسمح إلا بإدخال 74,855 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، من أصل 219,000 شاحنة كان من المفترض دخولها بموجب الاتفاق حتى اليوم، مسجلاً نسبة التزام متدنية لا تتجاوز 34%، مما يفاقم الكارثة المعيشية ويحرم المواطنين من أبسط مقومات البقاء. وفيما يخص حرية الحركة والتنقل، حوّل الاحتلال المعابر إلى أدوات للابتزاز والحرمان، حيث لم يُسمح بسفر وتنقل سوى 14,012 مسافراً من أصل 36,800 مسافر كان يُفترض تنقلهم من وإلى قطاع غزة ذهاباً وإياباً، بنسبة التزام بلغت 38% فقط. كما تمادى الاحتلال في صلفه وتعنته بمنع وإرجاع 91 مسافراً، حارماً إياهم من حقهم الأساسي في السفر، سواء لتلقي العلاج الطبي المنقذ للحياة أو لقضاء حوائجهم الإنسانية والأساسية، وتعمد الاحتلال اعتقال عدد من المسافرين أثناء تنقلهم والزج بهم في سجونه، في خرق فاضح ومخالفة واضحة للاتفاق. وحمل الإعلام الحكومي أمام هذا السجل الحافل بالانتهاكات وتدمير مقومات الحياة، الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والتامة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية في قطاع غزة. وطالب، بوضوح الوسطاء والجهات الدولية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، بالوقوف أمام مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية، والتدخل الفوري لإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ جميع بنود الاتفاق دون مماطلة أو تسويف، ووقف انتهاكاته المتواصلة، وضمان إنهاء هذه المعاناة الإنسانية المركبة.