هل ضلّل محامو ترامب القضاء؟ قاضية فيدرالية تفتح تحقيقاً رسمياً في قضية ملعب الغولف في واشنطن

أعلنت قاضية فيدرالية في واشنطن، الجمعة، أن المحكمة ستفتح تحقيقاً في ما إذا كان محامو الحكومة الأميركية قد ارتكبوا مخالفات أخلاقية أمامها، في القضية المتعلقة بملعب "إيست بوتوماك" العام للغولف، الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إغلاقه وتجديده، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز". وقالت القاضية آنا رييس من على منصة المحكمة: "ستفتح المحكمة تحقيقاً رسمياً في ما إذا كان مسؤولو الوكالات وموظفوها، بمن فيهم محامو الوكالات ومحامو وزارة العدل، قد قدّموا معلومات مضللة إلى المحكمة أو انتهكوا القواعد الأخلاقية المعمول بها"، معلنة نيّتها تعيين خبير قضائي خاص للمساعدة في التحقيق. وتعود القضية إلى دعوى رفعتها رابطة الحفاظ على التراث في واشنطن في شباط لمنع وزارة الداخلية من إغلاق الملعب التاريخي على ضفاف نهر بوتوماك واستبداله بملعب بطولات يفضّله ترامب. وخلال سير الدعوى، تعهدت الحكومة أمام المحكمة بإخطار الرابطة بأي مساعٍ لإجراء تعديلات دائمة على الملعب، لكنها أرسلت الإخطار عند الساعة 4:55 مساء يوم جمعة سبق عطلة نهاية أسبوع طويلة، وبدأت العمل صباح اليوم التالي، فقطعت أكثر من 400 شجرة، ما أثار غضب القاضية. واستهلت رييس جلسة الجمعة بقراءة قواعد السلوك المهني لنقابة المحامين في واشنطن، التي تُلزم المحامين بقول الحقيقة أمام المحكمة وتصحيح أي تصريحات خاطئة، قبل أن توجّه أسئلتها إلى المدعي العام المساعد ستانلي وودوارد حول إفادات الحكومة بشأن خطط إغلاق الملعب في 15 تشرين الثاني. وكان وودوارد قد أكد خلال جلسة استماع في 19 تشرين الأول أنه "في ما يتعلق بموعد 15 تشرين الثاني، لا توجد خطة لإغلاق الملعب"، لكن ترامب كتب بعد أسبوع على منصته: "سنغلق ملعب إيست بوتوماك للغولف كما هو مقرر في 15 تشرين الثاني من أجل تجديده وإعادة بنائه". وتحت أسئلة القاضية الحادة، أصرّ وودوارد على أنه، من الناحية القانونية، لم تُعتمد أي خطة نهائية بعد، علماً أنه كان قد تقدّم بطلب لتنحية رييس بحجة عدم حيادها، رفضته الأخيرة. "نادراً ما طلبت وزارة العدل عدم تصديق الرئيس" وكانت رييس قد أصدرت الثلاثاء حكماً من 70 صفحة انتقدت فيه بشدة خطط الإدارة، وخلصت إلى أنها انتهكت على الأرجح قوانين البيئة، وكتبت: "نادراً، إن لم يكن أبداً، ما حثّت وزارة العدل الأميركية محكمة فيدرالية على عدم تصديق الرئيس الحالي... وعدم تصديق ما قاله الرئيس مراراً للشعب الأميركي. ومع ذلك، ها نحن هنا". وأمرت الإدارة بإخطار المحكمة كتابياً قبل عشرة أيام عمل من أي تعديل لا يمكن الرجوع عنه في الملعب والمنتزه المحيط به. وسيكلَّف الخبير القضائي الخاص، الذي لم يُعيَّن بعد، بالتحقيق في ما إذا كان محامو الحكومة، وربما كبار مسؤولي وزارة العدل، قد أدلوا بتصريحات كاذبة أو حجبوا معلومات عن المحكمة أو أخفقوا في تصحيح شهادات خاطئة، على أن تتاح للحكومة فرصة الاعتراض على تعيينه. ( ABC News)