مفوض حقوق الإنسان يطالب الحوثي بتحقيق عاجل في وفاة موظف أممي بسجونه

حمّل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم (السبت)، مليشيا الحوثي مسؤولية وفاة الشامي في سجونها، مطالباً بتحقيقٍ عاجلٍ ومستقلٍ وشفافٍ، والإفصاح عن السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز، ومحاسبة المتورطين في أي انتهاكات. وقال تورك في بيان: إن وفاة محمد الشامي، الموظف في مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اليمن، أثناء احتجازه لدى الحوثيين، تمثل خسارةً مفجعةً، مؤكداً أن أسرته لم تتلق حتى الآن أي تفسير لأسباب الوفاة أو ملابساتها، وتستحق معرفة الحقيقة. وأوضح أن الشامي ظل محتجزاً تعسفياً لدى سلطات الحوثي منذ 6 يونيو 2024، وأنه توفي قبل أكثر من شهر، وفقاً لمعلومات تلقتها المفوضية من أسرته، التي لم تُبلّغ بوفاته إلا أخيراً. وطالب المفوض السامي مليشيا الحوثي بالكشف الكامل عن ملابسات الوفاة، وإتاحة جميع السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز ذات الصلة، والحفاظ على الأدلة، وإخضاع أي أسباب معلنة للوفاة لتدقيقٍ مستقلٍ، مشدداً على ضرورة المساءلة عن أي مخالفات. وأعرب تورك عن بالغ قلقه على سلامة بقية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، ومن بينهم سبعة من العاملين في مكتبه، إلى جانب موظفين في المجال الإنساني والعاملين في المجتمع المدني، مجدداً دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وشدد على ضرورة ضمان سلامة المحتجزين وحسن معاملتهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، والسماح للأمم المتحدة بزيارتهم، إلى حين الإفراج عنهم. وحذر المفوض السامي من أن القضية تثير مخاوف عميقةً بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والظروف التي تتيح للمنظمة مواصلة وجودها وأداء مهامها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكداً أن احتجاز العاملين الأمميين يقوض قدرة المنظمة على دعم الشعب اليمني في ظل الأزمة الإنسانية والحقوقية الحادة التي تشهدها البلاد.