فيديو لاحتراق شرطي في باريس بالمولوتوف... محاولة قتل وغضب فرنسي!

على إثر الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى، تصدّر مشهد احتراق شرطي مواقع التواصل.

فقد وثق أحد المشاهد، احتراق أحد عناصر الشرطة في باريس، بعدما أصابته زجاجة حارقة "مولوتوف"، رماها المتظاهرون.

#31Octobre 🔹 Des violences inacceptables sont commises contre les forces de l'ordre.Soutien à notre camarade gravement brûlé à la jambe par un cocktail Molotov.(Crédit photo : Le Reporter sablais / vidéo : CNews) https://t.co/7iROVMpBry

— Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) October 31, 2026

فيما ندد عدد من السياسيين والنواب الفرنسيين بهذا المشهد، مؤكدين ألا مكان للعنف في الجمهورية الفرنسية.

تظاهرات في البلاد

وأتى ذلك، عقب تجدد التظاهرات في البلاد للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ارتدى بعض المشاركين أزياء مهرّجين وساحرات لمناسبة احتفالات هالووين.

ورغم أنها كانت سلمية إلى حد كبير، اندلعت توترات في مدن عدة في وقت متقدّم أمس السبت.

فيما أكدت شرطة باريس أن المئات من مثيري الشغب هاجموا قوات الأمن بمقذوفات، بينها زجاجة حارقة (مولوتوف).

وعلى الإثر، أشار وزير الداخلية لوران نونييز إلى مستوى "استثنائي" من العنف مارسه بعض المحتجين، محملاً جماعات متطرفة من أقصى اليسار مسؤولية الهجمات على قوات الأمن.

كما وصف إلقاء زجاجة حارقة باتجاه أحد عناصر شرطة مكافحة الشغب في باريس بأنه "محاولة قتل"، مضيفاً أن الشرطي نجا بإصابات طفيفة. وأضاف قائلاً: "نحن مستعدون تماماً لمواجهة أولئك الذين يسعون إلى الصدام ".

من جهتها، قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إن المسؤولين عن الهجوم بزجاجة حارقة يجب أن "يُعاقبوا بأقصى درجات الصرامة". وأضافت لوبن على منصة إكس "إن صور شرطي التهمته النيران بعدما استُهدف بعبوات حارقة لا تُحتمل".

Les images d’un policier en proie aux flammes après avoir été la cible de jets d’engins incendiaires sont insupportables. Les auteurs de cette attaque doivent être retrouvés et condamnés avec la plus grande sévérité.Nous pensons ce soir à toutes les forces de sécurité et de secours qui seront mobilisées jusque tard dans la nuit pour protéger nos compatriotes face aux hordes d’extrême gauche.

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 31, 2026

وكانت السلطات منعت المتظاهرين في معظم المدن، من الوصول إلى مراكزها، ومنحت تراخيص لتنظيم احتجاجات عبر مسارات بديلة.