من الدولار إلى الذهب.. هذه "قصة احتياطات لبنان" وأرقام بـ50 مليار

تسلّط أحدث البيانات المتعلقة باحتياطات مصرف لبنان الضوء على حجم الموجودات التي يحتفظ بها البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية، في ظلّ استمرار الأزمة المالية والضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد، وسط تساؤلات بشأن القيمة الفعلية لهذه الاحتياطات ومدى إمكانية الاستفادة منها. Advertisement وبحسب تقرير صادر عن بنك الاعتماد اللبناني (Credit Libanais) بتاريخ 26 تشرين الأول 2026، استناداً إلى ميزانية مصرف لبنان، بلغت قيمة احتياطات الذهب والموجودات الاحتياطية بالعملات الأجنبية نحو 49.81 مليار دولار حتى منتصف تشرين الأول الجاري. الذهب.. نحو 38.36 مليار دولار تشير البيانات إلى أن القيمة السوقية لاحتياطي الذهب لدى مصرف لبنان بلغت نحو 38.36 مليار دولار، فيما يمتلك لبنان قرابة 286.8 طناً من الذهب، ما يجعله من الدول التي تحتفظ بكميات كبيرة من المعدن الأصفر على المستويين العربي والدولي. وتتأثر القيمة الإجمالية لهذا الاحتياطي بتقلبات أسعار الذهب في الأسواق العالمية، من دون أن يعني ارتفاعها أو انخفاضها حصول عمليات شراء أو بيع بالضرورة. وبحسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني، تراجعت قيمة احتياطي الذهب بنحو 260 مليون دولار خلال النصف الأول من تشرين الأول 2026، في انعكاس للتغيرات التي طرأت على قيمته السوقية. ويخضع التصرف باحتياطي الذهب في لبنان لقيود قانونية، إذ يمنع القانون رقم 42 الصادر عام 1986 مصرف لبنان من التصرف بالموجودات الذهبية إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب. العملات الأجنبية.. 11.45 مليار دولار أما على صعيد العملات الأجنبية، فقد بلغت الموجودات الاحتياطية الخارجية لدى مصرف لبنان نحو 11.45 مليار دولار في منتصف تشرين الأول 2026. وسجلت هذه الموجودات ارتفاعاً بنحو 49.36 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر نفسه، لكنها بقيت أقل بنحو 448.34 مليون دولار مقارنة بمستواها في بداية العام. وتعكس هذه الأرقام استمرار التغير في حجم الموجودات الخارجية للمصرف المركزي، إلا أن قيمتها لا تعني بالضرورة توافر المبلغ كاملاً كسيولة نقدية قابلة للاستخدام المباشر، نظراً إلى اختلاف طبيعة الأصول والالتزامات المرتبطة بها. هل يمتلك لبنان فعلياً نحو 50 مليار دولار؟ حسابياً، يصل مجموع القيمة السوقية للذهب والموجودات الاحتياطية بالعملات الأجنبية إلى نحو 49.81 مليار دولار. غير أن هذا الرقم لا يمثل احتياطياً نقدياً حراً يمكن للدولة استخدامه بالكامل، فالجزء الأكبر منه موجودات ذهبية تخضع لقيود قانونية، فيما تتطلب معرفة حجم السيولة الأجنبية القابلة للاستخدام فعلياً دراسة مكونات الموجودات والالتزامات في ميزانية مصرف لبنان. وعليه، فإن التمييز بين القيمة الإجمالية للاحتياطات والأموال المتاحة للاستخدام يبقى أساسياً عند تقييم الوضع المالي للبنان، خصوصاً في ظلّ استمرار النقاش بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المالية.