اشتراط 40 % للفاكهة.. ”التقييس الخليجية“ تضبط معايير إنتاج ”أجار المانجو“

طرحت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع لائحة فنية جديدة لتنظيم إنتاج وتعبئة ”أجار المانجو“، مشترطة ألا تقل نسبة الفاكهة عن 40%، لضمان جودة وسلامة المنتج في الأسواق الخليجية. كشفت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن مشروع أولي «GSO 01/DS/1800:0000» للائحة فنية خاصة بمنتج ”أجار المانجو“ «شاتني». وأوضحت الهيئة أن اللائحة تسري على المنتجات المعدة للاستهلاك المباشر، واستخدامات المطاعم، وإعادة التعبئة، والمنتجات الموجهة للمزيد من التجهيز.محددات المنتجأخبار متعلقة الاجتماع الوزاري الخليجي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي ويشدد على اتخاذ موقف دولي حازمقطر: استهداف الحوثي مطار الملك فهد تهديد مباشر لأمن المنطقة كلهاالبحرين تدين بشدة استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المملكةوبينت المسودة أن المنتج يُعد من فصيلة المانجو «Mangifera indica.L» السليمة، الناضجة أو غير الناضجة، وتتم معالجته بالفرز والغسيل والتقشير. وأكدت ضرورة معالجته بطريقة مناسبة قبل أو بعد التعبئة في حاويات محكمة أو مرنة لضمان ثباته في ظروف التخزين العادية عند درجة الحرارة المحيطة.واشترطت اللائحة الخليجية ألا يقل محتوى الفاكهة عن 40% في المنتج النهائي. وأجازت إضافة مكونات اختيارية تشمل السكريات، والعسل، والجاغيري، ومحلول التمر، والتوابل، والأملاح، والبصل، والثوم، والزنجبيل، والخل، والتمر الهندي، والفواكه المجففة، والمكسرات، والزيوت الصالحة للأكل.وشددت الهيئة على ألا تتجاوز حموضة المنتج 4,6 درجة، مع احتفاظه باللون والنكهة المميزة، وخلوه بدرجة معقولة من البذور، والقشور، وتغير اللون، والمواد الليفية. وأتاحت عرض المنتج بهيئة اللب المهروس أو مع القطع، وسمحت بأشكال أخرى شريطة التمييز الواضح في بطاقة البيان لمنع تضليل المستهلك.وفيما يخص التعبئة، ألزمت بملء الحاوية بما لا يقل عن 90% من سعتها المائية، وتعبئة الحاويات المرنة للحد الأقصى الممكن تجارياً. وحددت آلية قبول الشحنات بألا يتجاوز عدد العبوات المعيوبة مستوى الجودة المقبول «6,5»، مشيرة إلى خضوع المضافات والملوثات والميكروبات والمبيدات للحدود الخليجية المعتمدة.وألزمت اللائحة بكتابة اسم المنتج، وإضافة عبارة ”منكه بكذا“ عند تغيير المذاق بمكون إضافي، مع الالتزام باشتراطات العبوات غير المخصصة للبيع بالتجزئة. يذكر أن هذه الوثيقة تم توزيعها لإبداء الرأي والملحوظات، ولا يجوز الرجوع إليها كلائحة معتمدة إلا بعد إقرارها نهائياً من الهيئة.