المراكز التكنولوجية المتنقلة.. 276 مركزا لتسهيل الخدمات الحكومية

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التوسع في مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، ويستهدف المشروع تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية دون التوجه إلى المكاتب التقليدية. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات العامة. كما تسعى الوزارة إلى تقليل الزحام وتسريع إنجاز المعاملات وتوفير الخدمات في أماكن وجود المواطنين. وكشفت بيانات وزارة التخطيط عن الانتهاء من تسليم 276 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا بنهاية مارس 2025. وبلغ إجمالي المستهدف 326 مركزًا على مستوى الجهات الحكومية ومشروع خدمات مصر. أوضحت وزارة التخطيط أن المراكز التي جرى تسليمها شملت 198 مركزًا للجهات الحكومية. كما تضمنت 78 مركزًا ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. وتستهدف هذه الوحدات تقديم الخدمات بصورة مميكنة وسريعة. كذلك، تساعد على تخفيف الضغط عن المكاتب الثابتة، خاصة في المناطق المزدحمة والمناطق التي تفتقر إلى منافذ الخدمة. وفي هذا السياق، تعتمد المراكز على تجهيزات فنية وأجهزة إلكترونية حديثة. وتتيح هذه الإمكانات تنفيذ المعاملات الحكومية من خلال منظومات رقمية مرتبطة بالجهات المختصة. كما تشمل خطة التطوير التعاون بين وزارة التخطيط ومختلف مؤسسات الدولة. ويضمن هذا التعاون تجهيز السيارات وتوفير الكوادر المؤهلة لتشغيلها وتقديم الخدمات للمواطنين. وفي أحدث خطوة معلنة خلال فبراير 2026، أطلقت وزارتا التخطيط والخارجية مشروعًا جديدًا للتصديقات القنصلية. ويستهدف المشروع إتاحة خدمات التصديق على الوثائق للمواطنين عبر المراكز المتنقلة. وتضمن البروتوكول توفير 6 مراكز تكنولوجية متنقلة لهذا الغرض. كما يشمل إتاحة خدمات مكاتب التصديقات داخل مراكز خدمات مصر الثابتة، مع تدبير الكوادر البشرية المؤهلة. ومن ناحية أخرى، يستهدف المشروع تسهيل حصول المواطنين على التصديقات القنصلية. ويساعد ذلك في تقليل التكدس داخل مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية. وأكدت الوزارة أن المراكز الجديدة ستوفر الخدمات بصورة أسرع وأكثر سهولة. كما تستهدف تعميم نماذج حديثة لتقديم الخدمات الحكومية والوصول بها إلى مختلف المحافظات. وفي نوفمبر 2025، أعلنت وزارة التخطيط تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا للنيابة العامة. وجاءت الخطوة لدعم تقديم الخدمات الإلكترونية وتيسير حصول المواطنين عليها. وتقدم هذه المراكز مجموعة من خدمات نيابة المرور. وتشمل الاستعلام عن المخالفات وتقديم التظلمات وسدادها واستخراج براءة الذمة لرخص القيادة والمركبات. كما تتيح خدمات مرتبطة بقضايا الأسرة. ومن بينها استخراج الوثائق الرسمية والمصدقة الخاصة بالزواج والطلاق والمراجعة والتصادق. وتشمل الخدمات أيضًا استخراج إعلام الوراثة والأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح استخراج شهادات من واقع الجدول والاستعلام عن الدعاوى. وفي المقابل، جرى تجهيز هذه المراكز بوسائل التأمين والمعدات الفنية اللازمة. كما روعي توفير تجهيزات تسمح باستقبال ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة. تستهدف المراكز المتنقلة تخفيف الضغط عن منافذ تقديم الخدمات الحكومية الثابتة. ولذلك، يمكن توجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجًا أو أماكن التجمعات التي تشهد إقبالًا من المواطنين. كما تساعد هذه الوحدات على تقليل الحاجة إلى إنشاء مقار حكومية جديدة. وأشارت وزارة التخطيط إلى أن تشغيلها يخفف الأعباء المالية مقارنة بتكلفة إنشاء مكاتب ثابتة إضافية. ومن ناحية أخرى، تساهم المراكز في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر الإداري. كذلك، توفر مصادر تحصيل للخزانة العامة من الرسوم الناتجة عن الخدمات المقدمة. وأوضحت الوزارة أن تجهيز المراكز يتم من خلال قطاعات حكومية وشركات مصرية. ويعكس ذلك الاعتماد على الخبرات الوطنية في تطوير وتشغيل منظومات الخدمات الرقمية. وبالتوازي مع الوحدات المتنقلة، تعمل وزارة التخطيط على تطوير المراكز التكنولوجية الثابتة بالمحافظات والمدن والقرى. ويستهدف هذا المسار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. ووفق تقرير الوزارة الصادر في أغسطس 2025، وصل عدد المراكز الثابتة التي جرى تطويرها إلى 380 مركزًا. وشملت 316 مركزًا بالمدن والأحياء، و30 مركزًا بالوحدات القروية، و34 مركزًا بأجهزة المدن الجديدة. كما أشار التقرير إلى انخفاض مدة تقديم الخدمات للمواطنين بنسبة 60%. وساهم دعم المحافظات بـ37 سيارة تكنولوجية متنقلة في تخفيف التكدس عن المراكز الثابتة. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الخدمات الحكومية المتاحة عبر مراكز خدمات مصر الثابتة 156 خدمة. وتجاوز عدد المعاملات التي نفذها المواطنون 300 ألف معاملة حتى نهاية يونيو 2025. خطة وزارة التخطيط لتطوير الخدمات الحكومية تواصل وزارة التخطيط العمل على ربط الجهات الحكومية وتطوير قنوات تقديم الخدمات. ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات العامة. ومن ثم، تمثل المراكز المتنقلة إحدى الأدوات التي تساعد على توسيع نطاق تقديم الخدمات. كما تتيح الوصول إلى المواطنين في المناطق التي يصعب فيها الاعتماد على المكاتب التقليدية وحدها. وتظل زيادة عدد الوحدات وتنوع الخدمات المقدمة من أبرز محاور التطوير خلال المرحلة المقبلة. وفي النهاية، يستهدف المشروع توفير خدمة حكومية أكثر سهولة وسرعة، مع تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.