وزير العقارات وأملاك الدولة يعاين مشاريع البرنامج الاستعجالي بمقاطعة أفديرك - الوكالة الموريتانية للأنباء

أدى معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو انيانغ، اليوم الأحد، رفقة والي تيرس زمور، السيد إدريسا دمبا كوريرا، زيارة ميدانية لعدد من مشاريع البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية بمقاطعة أفديرك، للاطلاع على مستوى تقدم الأشغال ومعاينة المنشآت المكتملة. وشملت الزيارة توسعة المركز الصحي بالمقاطعة، حيث اطلع معالي الوزير على سير الأشغال، ووجه القائمين على تنفيذ المشروع إلى تسريع وتيرتها، مع التقيد بالمعايير الفنية وبنود دفتر الالتزامات، ضمانا لإنجازه وفق المواصفات المطلوبة. كما عاين المنشآت التعليمية المكتملة، والتي تضم ثلاثة فصول دراسية بمدرسة الشيخ الولي، وخمسة فصول بالمدرسة الابتدائية في عيب. وأوضح معالي الوزير، في تصريح بالمناسبة، أن الزيارة تندرج في إطار تقييم حصيلة المرحلة الأولى من البرنامج والتحضير للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المعاينات الميدانية مكنت من الوقوف على مستوى تقدم الأشغال ومدى توفر التجهيزات في المنشآت المنجزة. وأضاف أن الأشغال تسير بصورة جيدة في عدد من المشاريع، وأن بعض المنشآت بدأت تتوفر على تجهيزاتها، من بينها المركز الصحي بالمقاطعة، الذي أصبح يتوفر على تجهيزات مخبرية. وأكد أن الهدف من هذه الزيارات هو الاطلاع ميدانيا على واقع المشاريع ومستوى تنفيذها، وتحديد النواقص والاحتياجات الفعلية، بدلا من الاكتفاء بالاجتماعات، فضلا عن إطلاع المواطنين على ما تحقق في إطار البرنامج والجهود الحكومية الرامية إلى تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية. وأشار إلى أن توفير المياه والكهرباء يتصدر الأولويات التنموية المطروحة على مستوى ولاية تيرس زمور، موضحا أن المشاورات التي أجراها مع السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين ورؤساء المصالح الفنية وممثلي المجتمع المدني مكنت من تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات، تمهيدا لإدراجها ضمن المرحلة الثانية من البرنامج. وثمن معالي الوزير جهود والي تيرس زمور والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني في مواكبة البرنامج والمساهمة في المشاورات، مبينا أن الاجتماع الختامي شكل فرصة لتلخيص نتائج الزيارات وتحديد الأولويات، ومؤكدا أن الدولة أخذت على عاتقها معالجة مشكلتي المياه والكهرباء في الولاية. رافق الوزير في هذه الزيارة أعضاء البعثة الرسمية، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين.