الإمارات تستعد لإطلاق الشيكات والضمانات الإلكترونية لتطوير منظومة المدفوعات

تستعد دولة الإمارات لإطلاق الشيكات الإلكترونية والضمانات الإلكترونية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة المدفوعات، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، بالتزامن مع استعداد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، التي ستشهد إدخال العملة الرقمية إلى بوابة المدفوعات المحلية.وقال خبراء ومسؤولون، خلال مؤتمر «مستقبل المال»، الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، إن المصرف المركزي ينفذ حالياً 35 مشروعاً مالياً، من شأنها إحداث تغييرات في طريقة استخدام الأموال وإجراء المعاملات، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المالية.وأكد جمال الصالح، السكرتير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك المحلية تعمل على مواكبة رؤية الحكومة لتوفير الخدمات العامة عبر الهواتف الذكية، من خلال تبني أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية، وتطوير أنظمة الدفع لتوفير مزيد من المرونة للعملاء.وأوضح أن المصرف المركزي والاتحاد والبنوك تعمل على إدخال الشيكات والضمانات الإلكترونية، بما يمثل تحولاً في منظومة المدفوعات، بالتزامن مع بدء الشركات التسجيل، للاستفادة من نظام الفوترة الإلكترونية.وكانت الإمارات نفذت 104 مشاريع مالية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، بهدف مواكبة التغيرات في النظام المالي العالمي، وتعزيز المعاملات الرقمية، ودعم تنافسية الدولة بوصفها مركزاً مالياً ورقمياً للمدفوعات.وتتيح الشيكات الإلكترونية تحويل الأموال مباشرة بين الحسابات المصرفية عبر الشبكات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع المعاملات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتبرز أهمية هذا التحول في ظل النمو المتزايد للمدفوعات الرقمية عالمياً.وشهد المؤتمر، الذي حضره أكثر من 500 عضو من المعهد، نقاشات حول تأثير الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ومهن المحاسبة والتدقيق. وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مال»، إن الذكاء الاصطناعي يقود تحولاً جذرياً في بيئة العمل، مع تزايد الاعتماد على الأدوات الذكية في تنفيذ المهام المحاسبية، وإدارة الفواتير، وتحليل الاحتياجات التمويلية للشركات.وأشار إلى أن التطورات التقنية ستدفع شركات المحاسبة إلى تبني نماذج عمل أكثر اعتماداً على المنصات الرقمية والأتمتة، ما يستدعي مواكبة التحولات، وتعزيز جاهزية القطاع المالي.من جانبه أكد ريشي تشاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، أن تطور مفهوم المال من النقد الورقي إلى البطاقات والمدفوعات غير النقدية، وصولاً إلى العملات الرقمية، يفرض إعادة تقييم أساليب التعامل مع الأموال، ومواكبة التحولات التكنولوجية، كما شدد المشاركون على أهمية تطوير منظومات الضمان الرقمي المنظمة، لضمان الشفافية والمساءلة في المعاملات التجارية، مع توسع الشركات في أتمتة المدفوعات والتدقيق.ويضم فرع دبي للمعهد نحو 3,200 عضو، يمثلون أكثر من 1,550 شركة متعددة الجنسيات، وغيرها من الشركات، ويعد من أكبر فروع المعهد الخارجية، وأكثرها نشاطاً.