السميط: توجيهات سامية بعدم إصدار قوانين تُخالف الشريعة

- ختام حملة الغارمين... 16.5 مليون دينار فرَّجَت كربة 3807 أشخاص - حملة استثنائية وغير مسبوقة في رمضان المقبل وفق تسهيلات وشروط أوسع - من نتائج «التحديث».. 170 ألف قضية أقل أمام المحاكم بانخفاض 20 في المئة - 3 قوانين جديدة سيعلن عنها قريباً... و«الأحوال الشخصية» قبل نهاية العام نفى وزير العدل المستشار ناصر السميط، صحة ما يُتداول بشأن مخالفة القانون المدني لأحكام الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالميراث، مؤكداً أن التشريعات الكويتية تستند إلى الضوابط الشرعية، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعدم إصدار أي قانون أو إقرار أي تعديل تشريعي، يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير السميط، لإعلان النتائج النهائية للحملة بعد سداد المبلغ المستهدف كاملاً، بحضور وكيل وزارة العدل عواطف السند والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي.وأوضح السميط، أن تعديل المادة 830 من القانون المدني جاء بتوجيه مباشر من صاحب السمو، وأنه يهدف لحماية الشريك الذي قد يفقد مسكنه الوحيد نتيجة قسمة العقار السكني أو بيعه بالمزاد. منذ دقيقة منذ دقيقة وبيّن أن التعديل يُجيز للمحكمة تأجيل القسمة إذا ثبت أن العقار هو المسكن الوحيد لأحد الشركاء، ولا يملك المال الكافي لشراء بديل مناسب، مع مراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية، ويحق لبقية الشركاء طلب إنهاء التأجيل متى زالت أسبابه، مع إمكانية تقدير مقابل عادل للانتفاع.وأضاف أن التعديل يتيح لبقية الشركاء تملّك حصة طالب القسمة مقابل قيمتها التي يحددها خبير تنتدبه المحكمة، مؤكداً أنه لم يمنع توزيع الورث بما يتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى «ونحن لدينا فتوى رسمية من وزارة الشؤون الإسلامية بتوافق التعديل مع الشريعة الإسلامية».وفي ما يتعلق بحملة الغارمين التي أُطلقت في 27 من شهر رمضان المبارك الماضي، بمباركة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، أعلن السميط، أن إجمالي التبرعات بلغ 16.539.659 مليون دينار قدّمها 138328 متبرعاً، واستفاد منها 3807 أشخاص، عبر سداد المبالغ المحكوم بها عليهم كاملة أو جزء منها، مبيناً أن عدد الأحكام الصادرة ضد المستفيدين بلغ 5645 حكماً.وأوضح أن الحملة، التي تبرعت بها 62 جهة حكومية وأهلية، أسهمت في رفع 14928 إجراءً تنفيذياً، مشيراً إلى إطلاق حملة استثنائية وغير مسبوقة في شهر رمضان المقبل، وفق تسهيلات وشروط أوسع لتشمل أكبر شريحة ممكنة.كما تطرق المستشار السميط، إلى أثر ونتائج القوانين والتشريعات التي تم إقرارها ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، معلناً انخفاض القضايا المنظورة أمام القضاء في المحاكم كافة، بشكل ملحوظ في العام 2026، بنسبة قدرها 20 في المئة (نحو 170 ألف قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.وكشف أن هناك 3 قوانين جديدة سيعلن عنها قريباً، هي قانون الأسرة وقانون الجزاء وقانون الأحوال الشخصية، لافتاً إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيُعرض على اللجنة الوزارية الأسبوع الجاري، وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي وهو يعالج مشاكل كبيرة جداً ويعاني منها الجميع اليوم.