اقتصاد الإمارات ينمو في النصف الأول من العام بدعم الأنشطة غير النفطية إلى 262 مليار دولار

حافظ اقتصاد دولة الإمارات على مسار النمو خلال النصف الأول من عام 2026 إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 961.9 مليار درهم (261.9 مليار دولار)، بارتفاع 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بحسب تقديرات أولية أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

يُشَار إلى أن الناتج الحقيقي يحتسب قيمة ما ينتجه الاقتصاد من سلع وخدمات بالأسعار الثابتة، أي بعد استبعاد أثر ارتفاع الأسعار، لذبك يُعَد مقياساً أدق لحجم النشاط الفعلي.

اللافت في الأرقام أن الأنشطة غير النفطية نمت بوتيرة أسرع بلغت 1.8%، لترتفع حصتها من الاقتصاد إلى 79.2% في مقابل 78.1% قبل عام، أي بزيادة 1.1 نقطة مئوية. في المقابل، انخفضت مساهمة الأنشطة النفطية إلى 20.8%.

يعني ذلك أن قرابة أربعة أخماس النشاط الاقتصادي في الإمارات بات يأتي من خارج قطاع النفط، ما يجعل أداء قطاعات مثل التجارة والخدمات المالية والبناء المحدد الأبرز لاتجاه الاقتصاد، سواء في فترات الانتعاش أو التباطؤ. هذا تحديداً ما كشفته أرقام الفصل الثاني.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفصل الثاني 476.9 مليار درهم (129.9 مليار دولار)، متراجعاً 2.1% على أساس سنوي، فيما انكمشت الأنشطة غير النفطية 1.1%. وعزا المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء هذا التراجع إلى تأثر عدد من الأنشطة، ولاسيما السياحة والنقل والتجارة، بالظروف الإقليمية.

وبما أن النصف الأول ككل حقق نمواً على الرغم من الانكماش المسجل في الفصل الثاني، فإن الفصل الأول هو الذي حمل العبء الأكبر في دعم الحصيلة نصف السنوية.

القطاع المالي في الصدارة

على صعيد القطاعات، تصدرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين معدلات النمو خلال النصف الأول بنسبة 14.8%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%، ثم الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6%. وسجل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 5.1%، في حين نمت الأنشطة الحكومية 3.6%، بينما حققت الأنشطة العقارية نمواً نسبته 2.3%.

على صعيد الوزن داخل الاقتصاد غير النفطي، حافظت التجارة على المرتبة الأولى بحصة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بحصة 15.2%، ما يجعل القطاع المالي يجمع بين ثاني أكبر حصة وأعلى وتيرة نمو. وحلّ التشييد والبناء ثالثاً بحصة 13.1%، ثم الصناعات التحويلية بحصة 11.8%، فالأنشطة العقارية بحصة 7.9%.

ويعمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع شركائه في المنظومة الإحصائية الوطنية على مراجعة وطنية شاملة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، على أن تصدر السلسلة المحدثة بعد اعتماد نتائجها خلال الفصل الأول من عام 2027.

خمس حقائق رئيسية:

1. بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 961.9 مليار درهم (261.9 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2026، بنمو 0.4% سنوياً.

2. نمت الأنشطة غير النفطية 1.8%، وارتفعت حصتها إلى 79.2% من الاقتصاد في مقابل 78.1% قبل عام.

3. تراجع الناتج الحقيقي في الفصل الثاني 2.1% إلى 476.9 مليار درهم (129.9 مليار دولار)، مع انكماش الأنشطة غير النفطية 1.1%.

4. سجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى نمو بين القطاعات الرئيسية بنسبة 14.8%.

5. تصدرت التجارة المساهمة في الاقتصاد غير النفطي بحصة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بحصة 15.2%.