أستاذ الاقتصاد بجامعة عمر المختار خالد الهباوي لفواصل: - اخبار ليبيا

-اعتماد محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي يتطلب استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية، من قرار مجلس النواب إلى اعتماد توقيعه رسميا. -مؤسسات مالية دولية، بينها صندوق النقد والبنك الدوليان، والصندوق الإفريقي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك التنمية الإفريقي، تشترط استيفاء الأطر القانونية قبل اعتماد توقيع المحافظ الجديد. -تأخر حسم ملف المحافظ انعكس على الوضع الاقتصادي، وسط ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 10 دنانير وتأخر صرف المرتبات. -مخاوف دولية من تدفق السيولة خارج الأطر الرقابية، واحتمال استخدامها في غسل الأموال وتهريب العملة. -هذه المخاوف قد تدفع المؤسسات المالية الدولية إلى تشديد الرقابة على التحويلات وتداول النقد الأجنبي، لحين حسم الوضع القانوني للإدارة الجديدة. -تأخر الاعتراف الدولي بتوقيع المحافظ قد يعرقل الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية وتدفق الاستثمارات الأجنبية.