النائب أيمن محسب: تعديلات تشريعية لتنظيم سوق الإيجارات خلال 4 أشهر

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن سوق الإيجارات في مصر يحتاج إلى مجموعة من القواعد والتشريعات التي تضمن حقوق المالك والمستأجر، وتمنح الطرفين القدرة على التعامل بأمان واستقرار، مشيرًا إلى وجود رغبة لدى قطاع من المستأجرين في الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة، حتى مع تحملهم قيمة إيجارية أعلى. 3 ملفات تنتظر تعديلات تشريعية وأضاف محسب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية تمثل أحد الحلول المهمة لأزمة الإيجارات، موضحًا أن إتاحة نحو ألف وحدة سكنية من خلال الإعلانات الحكومية وفي مختلف المحافظات من شأنها زيادة المعروض والمساهمة في خفض الأسعار، والحد من قدرة بعض الملاك على التحكم في القيمة الإيجارية. زيادة المعروض لمواجهة ارتفاع الأسعار وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك اتجاهًا لمواكبة هذه المتغيرات من خلال تعديلات تشريعية بسيطة تتناول ثلاثة ملفات رئيسية، هي مدة عقد الإيجار والصيانة وانتهاء العقد وآليات خروج المستأجر، متوقعًا الانتهاء من هذه التعديلات خلال 3 أو 4 أشهر على الأكثر. الدكتور أيمن محسب الإيجار