«الوقائع» تنشر قرار إلغاء الضبطية القضائية عن بعض العاملين بـ«حماية المنافسة»

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 243 الصادر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، قرار وزير العدل رقم 4039 لسنة 2026، بشأن إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. إلغاء قرار سابق بمنح الضبطية القضائية ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي التي سبق منحها لبعض العاملين بالجهاز بموجب قرار وزير العدل رقم 1074 لسنة 2026، الصادر في 1 مارس 2026. وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب المكاتبات الرسمية الواردة من الجهات المعنية ورئيس مجلس إدارة الجهاز. ويأتي القرار في إطار تنظيم صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز، وفقًا لما ورد في القرار المنشور بالوقائع المصرية. وزارة العدل العدل