منها استثمارات وتوطين صناعات: إليك تفاصيل ٢٣ اتفاقية عُمانية صينية

الحدثمنها استثمارات وتوطين صناعات: إليك تفاصيل ٢٣ اتفاقية عُمانية صينية٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | 9:04 صباحًامنها استثمارات وتوطين صناعات: إليك تفاصيل ٢٣ اتفاقية عُمانية صينيةالعُمانية - أثيربحضور حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- وقّع جهاز الاستثمار العُماني 23 اتفاقية ومذكرات تعاون ومذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية واستثمارية مع مؤسسات وشركات صينية تبلغ قيمتها عدة مليارات الدولارات تشمل تأسيس صناديق مشتركة، وتوسيع التعاون الاستثماري، واستقطاب مشروعات صناعية وتقنية إلى سلطنة عُمان، وذلك في المنتدى العُماني الصيني (آفاق الشراكات الاستثمارية) الذي نظمه الجهاز اليوم بمقر بنك الصين بالتزامن مع زيارة “دولة” التي يقوم بها جلالته إلى جمهورية الصين الشعبية.وتوزعت الاتفاقيات الموقّعة بين جهاز الاستثمار العُماني وعدد من الشركات والمؤسسات العُمانية وشركائها من الجانب الصيني على عدة قطاعات واعدة تشمل الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي وتقنيات الفضاء، إلى جانب التعاون المصرفي وتمويل التجارة والمشروعات، والاستثمار المباشر وإدارة الأصول، بما يدعم توجه الجهاز إلى بناء شراكات طويلة الأجل تجمع بين الجدوى الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.كما تُجسّد الاتفاقيات دور الجهاز في تنفيذ الدبلوماسية الاقتصادية عبر توظيف شراكاته الدولية لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري وتعزيز حضور سلطنة عُمان في الأسواق العالمية، وربط الفرص الدولية بأولويات الاقتصاد الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات إلى سلطنة عُمان، وتوطين الأنشطة الصناعية والخدمات المتخصصة، ونقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، وتوسيع فرص التعاون بين الشركات العُمانية ونظيراتها الصينية، وربط المشروعات المحلية بشبكات الإنتاج والتوزيع والأسواق الخارجية.وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن زيارة “دولة” التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى جمهورية الصين الشعبية تمثل خطوة مهمة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتفتح أمام جهاز الاستثمار العُماني وشركاته التابعة فرصًا أوسع لترجمة العلاقات الثنائية إلى استثمارات ومشروعات تخدم المصالح المشتركة للبلدين، حيث حرص الجهاز على أن تعكس الاتفاقيات الموقّعة في المنتدى تنوع مجالات التعاون، وأن يرتبط جانب كبير منها باستقطاب الاستثمارات وتوطين الصناعات والتقنيات في سلطنة عُمان.وأضاف معاليه أن الجهاز ينظر إلى شراكاته الدولية بوصفها مسارًا لتنمية الأصول وتحقيق العوائد المستدامة، وتوسيع الفرص أمام الاقتصاد الوطني. كما يعظّم من خلال هذه الشراكات فوائد (البُعد العُماني) عبر تخصيص استثمارات للسوق المحلية، وإتاحة المعرفة والتقنيات للكفاءات والشركات العُمانية، مع الالتزام بالجدوى الاقتصادية والأطر الاستثمارية المتفق عليها، مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسات الصينية يأتي ضمن توجه الجهاز إلى تنويع شراكاته الدولية وتوزيع استثماراته جغرافيًّا وقطاعيًّا، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق ذات الأولوية.وأشار معاليه إلى أن المنتدى الاستثماري أتاح عرض الفرص العُمانية بصورة مباشرة أمام المستثمرين، وبناء التواصل بين الجهات المعنيّة والشركاء المحتملين، وتطوير فرص التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.وتمنح الزيارة السامية بوصفها الأولى لسلطان عُماني إلى الصين زخمًا جديدًا للعلاقات بين البلدين، وتفتح آفاقًا أوسع لتطوير شراكتهما الاقتصادية والاستثمارية، مستندةً إلى روابط تاريخية وتعاون متنامٍ في مجالات متعددة.وفي هذا السياق شكّل المنتدى العُماني الصيني (آفاق الشراكات الاستثمارية) منصةً لتعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات الاستثمارية والمالية والشركات من الجانبين، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية والشركات العاملة في قطاعات اقتصادية متنوعة، وأتاح المنتدى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عُمان، والتعريف بمقوماتها التنافسية وموقعها الاستراتيجي بوصفها بوابةً للأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب بحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في استقطاب الاستثمارات والتقنيات، وتوسيع حضور الشركات الصينية في السوق العُمانية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العُمانية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الصينية.وفي مقدمة الشراكات وقّع جهاز الاستثمار العُماني اتفاقية الشروط الأولية مع صندوق طريق الحرير الصيني لإنشاء صندوق مشترك بحجم 307.6 مليون ريال عُماني (800 مليون دولار أمريكي) يُستثمر الجزء الأكبر منه في سلطنة عُمان، فيما يُوجَّه الجزء المتبقي إلى الصين والأسواق الناشئة، ويتيح الصندوق توسيع نطاق الاستثمار المشترك في قطاعات متعددة، مع منح السوق العُمانية حصة رئيسة من استثماراته، بما يدعم استقطاب المشروعات ورؤوس الأموال إلى الاقتصاد الوطني.كما وقّع الجهاز اتفاقية الشروط الأولية مع بنك التجار الصيني لتأسيس صندوق استثماري ثانٍ بحجم 115.35 مليون ريال عُماني (300 مليون دولار أمريكي) بتمويل متساوٍ بين الطرفين، وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للشراكة الناجحة التي انطلقت بتأسيس الصندوق الأول في عام 2019م بالقيمة نفسها، للاستثمار في القطاع التقني بالصين، وتعزيز استمرارية التعاون بين الجانبين وتوسيع فرصه الاستثمارية.وشمل التعاون مع مؤسسة الاستثمار الصينية توقيع مذكرة تفاهم تضع إطارًا لتبادل الفرص الاستثمارية ودراستها والعمل عليها بصورة مشتركة في سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية، ويوفر هذا التعاون مسارًا لتوسيع الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية الدولية، والوصول إلى فرص في أسواق متعددة، بالاستفادة من خبرات الطرفين وشبكات علاقاتهما.وفي مجال الطاقة والصناعات المرتبطة بها، وقّع الجهاز اتفاقية الشروط الأولية مع شركتي “بي سي جي ” و “هوي ميلز” لشراكة بحجم 38.45 مليون ريال عُماني (100 مليون دولار أمريكي)، تستهدف تطوير مشروعات للطاقة الشمسية في سلطنة عُمان، وإنشاء مصنع لمحولات الطاقة الشمسية لخدمة قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجمع الشراكة المقترحة بين تطوير مشروعات الطاقة وتوطين أحد مكوناتها الصناعية؛ ما يوسع فرص الإنتاج المحلي والتصدير إلى أسواق المنطقة.ووقّع الجهاز كذلك مذكرتي تفاهم مع بنك الصين وشركة الصين الدولية لرأس المال المحدودة لتعزيز العلاقات والتعاون في الاستثمار وتوطين الاستثمارات في سلطنة عُمان. كما وقّع مذكرة تفاهم مع شركة الصين الدولية للحاويات البحرية للعمل على توسيع حضورها في سلطنة عُمان، والاستفادة من خبراتها في حلول النقل والخدمات اللوجستية وشبكاتها الدولية.وامتدت اتفاقيات التعاون إلى الشركاء العاملين في إدارة الصناديق والاستثمار في الشركات؛ إذ شملت شركة “آي دي جي كابيتال” التي أنشأت مع الجهاز صندوقًا بقيمة 76.9 مليون ريال عُماني (200 مليون دولار أمريكي) في سلطنة عُمان، بتمويل متساوٍ بين الطرفين، لربط الشركات الصينية بفرص الاستثمار في السوق العُمانية عبر قطاعات متعددة، ويوفر هذا التعاون قناة لاستقطاب الشركات وتسهيل توسع أنشطتها في سلطنة عُمان.وشمل التعاون شركة “تمبل ووتر” التي أنشأت مع الجهاز صندوقًا بقيمة 76.9 مليون ريال عُماني (200 مليون دولار أمريكي) في سلطنة عُمان بتمويل متساوٍ، ضمن شراكة إجمالية تبلغ 99.97 مليون ريال عُماني (260 مليون دولار أمريكي)، وتستهدف الشراكة استكشاف فرص لدى شركات الطاقة، ولا سيما الطاقة النظيفة، إلى جانب استثمار 23.07 مليون ريال عُماني (60 مليون دولار أمريكي) في سلطنة عُمان عبر صندوق “تمبل ووتر للابتكار”، الذي استثمر فيه الجهاز بالتعاون مع هيئة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ، ويركز على القطاع التقني في الصين وهونغ كونغ.كما شمل التعاون أيضًا شركة “إي دبليو بي بارتنرز”، التي أنشأت مع الجهاز صندوقًا بقيمة 96.12 مليون ريال عُماني (250 مليون دولار أمريكي) في سلطنة عُمان، إلى جانب تخصيص جزء من صندوقها الإقليمي للاستثمار في سلطنة عُمان، ليصل إجمالي حجم الشراكة إلى نحو 105.74 مليون ريال عُماني (275 مليون دولار أمريكي)، ويستهدف التعاون جذب استثمارات صينية وتسهيل توطينها في مجالات التقنية الرقمية والتصنيع الذكي والطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة والمرافق والحلول التقنية المرتبطة بها، وشملت الحزمة كذلك اتفاقية تعاون مع شركة “هونغشان” المعروفة سابقًا باسم “سيكويا تشاينا” والمتخصصة في رأس المال الجريء والاستثمار المباشر في القطاع التقني.وفي التحول الرقمي، شملت الحزمة مذكرتي تفاهم تجمعان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) مع شركتي “دبليو بي إس” و(هواوي)، تتعلق الأولى بالتعاون في برنامج التحول الرقمي الحكومي، فيما تتناول الثانية تركيب وحدات “آسند” للمعالجة العصبية، وهي رقاقات إلكترونية متخصصة ومسرعات حوسبة فائقة الأداء؛ ما يدعم تطوير القدرات التقنية والبنية الأساسية اللازمة للتطبيقات المتقدمة، وفق نطاق التعاون ومتطلبات تنفيذه.وفي قطاع الفضاء، تضمنت الشراكات اتفاقيتي تعاون بين شركة (عدسة عُمان) الرائدة في مجال الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وشركة " ستار فيجن إيروسبيس“؛ تشمل الأولى برنامجًا مشتركًا لمدة خمس سنوات لابتعاث 30 عُمانيًّا لدراسة الماجستير والدكتوراه في الصين، وتدريب ألف متخصص عُماني، وإنشاء مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي الفضائي؛ بهدف نقل المعرفة وتوطين التقنية وبناء القدرات الوطنية.أما الاتفاقية الثانية، المتعلقة ببرنامج (طريق الحرير الفضائي)، فتشمل التعاون لتطوير وإطلاق وتشغيل أقمار صناعية على مرحلتين؛ تضم الأولى سبعة أقمار، وبناءً على نجاحها سيتم تقييم إطلاق مرحلة ثانية تضم مجموعة أقمار إضافية، إلى جانب إنشاء مركز لتجميع الأقمار الاصطناعية ودمجها واختبارها في سلطنة عُمان، ونقل التقنية وتدريب الكفاءات العُمانية وتطوير التصنيع المحلي تدريجيًّا.وفي الخدمات اللوجستية، شملت الحزمة اتفاقية تعاون بين مجموعة أسياد وشركة “جيه دي.كوم” لتطوير حلول ومرافق للتخزين والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، بدءًا بإنشاء ثلاثة مخازن للتوزيع في المنطقة الحرة بمطار مسقط ومدينة خزائن الاقتصادية والمنطقة الحرة بصحار، ويتضمن التعاون تطوير الربط بين شبكات الطرفين لخدمة أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشرق أفريقيا، واستكشاف الحلول الرقمية والأتمتة والتطبيقات التقنية التي ترفع كفاءة العمليات وسلاسل الإمداد.وفي قطاع التعدين تضمنت الحزمة عقد خدمات التعدين المتكاملة بين شركة تنمية معادن عُمان وشركة (هونغدا) الدولية لمشروع مزون للنحاس والذهب بولاية ينقل بقيمة 161 مليون ريال عُماني (418.7 مليون دولار أمريكي) ولمدة عشر سنوات، ويشمل العقد أعمال التعدين في المناجم المكشوفة، من الحفر والتحميل والنقل إلى توريد الخام، ونقل المخلفات الصخرية ومخلفات المعالجة الجافة، وإنشاء الطرق وحفر التحكم في الجودة، وتوفير السكن والمرافق اللازمة للأعمال.وفي تخزين الطاقة، شملت الحزمة اتفاقية إطارية بين نماء القابضة وشركة ستيت غريد الدولية للتطوير المحدودة، للتعاون في تقييم وتطوير منظومتين لتخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 500 ميجاواط لكل منهما، في محطتي الدقم الصناعية والصبيخي “عبري سولار 3” بجهد 400 كيلوفولت، وربطهما بشبكة نقل الكهرباء الوطنية.وعلى صعيد الخدمات المصرفية، تضمنت الحزمة مذكرة تفاهم لبنك صحار الدولي مع بنك شنغهاي بودونغ للتنمية كذلك التمويل المشترك وأسواق الديْن، على أن تخضع المعاملات المحددة للموافقات اللازمة والاتفاقيات المستقلة.وفي إدارة الأصول والثروات، شملت الحزمة اتفاقية يتولى بموجبها بنك صحار الدولي توزيع صناديق الاستثمار التي تديرها شركة إي فند لإدارة الأصول المحدودة (هونغ كونغ) في سلطنة عُمان؛ ما يوسع المنتجات المتاحة لعملائه ويتيح فرصًا استثمارية في الأسواق الصينية والدولية. كما تضمنت مذكرة تفاهم مع شركة بنك الصين (هونغ كونغ) لإدارة الأصول؛ لتسويق منتجاتها الاستثمارية، ومنها صناديق الذهب المتداولة، للمستثمرين المؤهلين، والتعاون في إدارة الأموال والمحافظ للمستثمرين المؤسسيين، وفق نطاق التراخيص المعتمدة.يُذكر أن هذه الاتفاقيات التي تستند إلى حضور استثماري قائم لجهاز الاستثمار العُماني في السوق الصينية تمنح زخمًا جديدًا للعلاقات بين البلدين، وتفتح آفاقًا أوسع لتطوير شراكتهما الاقتصادية والاستثمارية، حيث تترجم التقارب إلى فرص استثمارية ومشروعات تدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وتوسّع مجالات التعاون مع المؤسسات الصينية لتعزيز القطاعات ذات الأولوية.الأولىشارك هذا الخبر