محافظ الفيوم يلتقي وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة لبحث تطوير الهياكل التنظيمية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي

"غنيم": تحديث الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسئوليات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين "غنيم": تحديث الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسئوليات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين التقى الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة، لبحث مستجدات تنفيذ محاور التطوير المؤسسي بالمحافظة، ومتابعة إجراءات مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والوحدات المحلية التابعة، ومناقشة الهيكل المؤسسي المقترح لديوان عام المحافظة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء الإداري.جاء ذلك بحضور: الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، نصر مهلهل، مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، وضم وفد المشروع: الدكتورة ناهد إسكندر، مدير مكون التطوير المؤسسي وتنمية القدرات بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس جمال زكي، والدكتور وليد بشير، أشرف عاصم، استشاريي التطوير المؤسسي بشركة ميجاكوم.ويستهدف مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقديم الدعم الفني للوزارة والمحافظات في مجالات تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات، وتحديث الهياكل التنظيمية بمحافظات الفيوم والأقصر وأسوان وبني سويف، بما يعزز توجهات الدولة نحو اللامركزية وتطوير منظومة الإدارة المحلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تناول اللقاء، استعراض ومتابعة أعمال فريق الدعم الفني، ومناقشة آليات التطبيق التجريبي للهيكل التنظيمي المقترح، من خلال مراجعة الوضع المؤسسي القائم، وتحليل بيانات العاملين بالوحدات المحلية، ودراسة مدى توافق الموارد البشرية مع الاختصاصات والمهام المطلوبة، إلى جانب رصد التحديات التنفيذية وملاحظات الإدارات المعنية، تمهيداً للاستفادة من نتائج التطبيق في تطوير الهيكل التنظيمي واستكمال إجراءات اعتماده.وأكد محافظ الفيوم، أن التطوير المؤسسي وتحديث الهياكل التنظيمية يمثلان ركيزة أساسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات بصورة واضحة، بما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأضاف «غنيم»، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، وفريق مشروع الدعم الفني، لضمان التطبيق الفعلي لمخرجات التطوير المؤسسي، مشدداً على ضرورة تذليل العقبات الإدارية والتنظيمية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات المختلفة، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويرفع قدرة الجهاز الإداري على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية. وأشار المحافظ، إلى أن نجاح عملية إعادة الهيكلة يرتبط بالمراجعة الدقيقة للاختصاصات، والتقييم الموضوعي للاحتياجات الفعلية لكل إدارة، والاستفادة من نتائج التطبيق العملي وملاحظات العاملين، وصولاً إلى هيكل تنظيمي مرن وفعال يستجيب لمتطلبات العمل، ويدعم توجهات الدولة نحو اللامركزية والتحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة المحلية.قام وفد مشروع الدعم الفني، بعقد اجتماع مع مديري الإدارات الستة المعنية بالتطوير المؤسسي بديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات تطبيق الهيكل التنظيمي المقترح، ومراجعة الاختصاصات والمهام الوظيفية لكل إدارة، وتحديد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، بما يحقق التكامل بين الإدارات، ويضمن وضوح المسئوليات، ويحد من تداخل الاختصاصات، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.وتتضمن خطة عمل المشروع، تنفيذ عدد من ورش العمل التطبيقية بمشاركة فرق التطوير المؤسسي والقيادات والعاملين بالإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، يعقبها تطبيق منهجية العمل على عدد من المراكز والمدن والوحدات المحلية، مع التركيز على مراجعة الاختصاصات، وتحديد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، وتوحيد منهجية العمل بين الوحدات المحلية.وتشمل مجالات المراجعة والتطوير عدداً من الملفات الرئيسية، من بينها: المراجعة الداخلية والحوكمة، والتنمية المحلية والبيئية المستدامة، والموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والمكتب الفني، والتنمية الاقتصادية والاستثمار، مع إعداد المقترحات اللازمة لتطوير منظومة العمل وفقاً للاحتياجات الفعلية للمحافظة.ومن المقرر أن تسهم أعمال المراجعة والتطبيق التجريبي في إعداد مقترحات تطوير تستند إلى البيانات الفعلية واحتياجات العمل، تمهيداً لاستكمال إجراءات تحديث الهياكل التنظيمية بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والوحدات المحلية التابعة، بما يعزز من كفاءة الإدارة المحلية ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الفيوم.