نواب يرحبون بتعديلات قانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة تعديل بعض أحكام مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، موافقة أغلبية الأعضاء من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد. وأكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يمثل رداً لجزء من دين مستحق في رقاب الجميع تجاه شهداء ومصابي الوطن، وإنصافاً تأخر لمن قدموا حياتهم ودماءهم وأجسادهم فداءً لمصر، حتى ينعم الشعب بالأمن والأمان. نواب يرحبون بتعديلات قانون صندوق تكريم شهداء ووجه أبو العينين التحية لكل من تقدم بهذا المشروع وأسهم في خروجه إلى النور، تقديراً لما قدمه شهداء ومصابو مصر، سواء من رجال الشرطة الذين شاركوا في العمليات الحربية ومواجهة العمليات الإرهابية، أو من رجال القوات المسلحة الذين واجهوا الاحتلال منذ عام 1948 وحتى اليوم. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن التغيير الحقيقي الذي يتضمنه مشروع القانون يتمثل في شموله جميع هؤلاء الأبطال، وضمان تمتعهم بكامل المزايا والضمانات التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية، والتي جرى تضمينها في مشروع القانون، مؤكداً أن ذلك يمثل تقديراً وإجلالاً لتضحياتهم وإنصافاً لحقهم التاريخي المشروع. وأضاف أن القانون يعالج ظلماً كان يقع على المصاب الذي يتعرض لعجز جزئي، من خلال حرمانه من حقه بعد مرور عام، مشيراً إلى أن القانون أنصف هذه الفئة وأقر حقها بغض النظر عن المدة الزمنية، بما يضمن عدم ضياع حقوق من ضحوا من أجل مصر. وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا والضمانات المتعلقة بالحقوق والرواتب والتقارير الطبية والتعويضات المناسبة، مطالباً بإجراء مراجعات دورية وتقييم مستمر لقيم التعويضات التي يحصل عليها المصابون، بما يضمن ملاءمتها لاحتياجاتهم. كما طالب بإطلاق حملات للتعريف بهؤلاء الأبطال في دوائرهم ومحافظاتهم، وتسليط الضوء على ما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، حتى يظلوا محل فخر واعتزاز دائمين لدى المجتمع وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، على أهمية استمرار تقديم المزايا لأسر الشهداء والمصابين وأبنائهم، خاصة في مجال التعليم بمراحله المختلفة، بدءاً من التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وصولاً إلى التعليم الجامعي والبحوث المتقدمة، مؤكداً ضرورة أن يحظى أبناء هؤلاء الأبطال بنصيب وافر من أوجه الرعاية والدعم. من جانبه، أكد النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون الذي نناقشه اليوم يعد أحد المكتسبات التي نجح البرلمان في فصله التشريعي الأول تحقيقها. وقال إن هذا المشروع قانون طال انتظاره خلال حقب مصر ومعالمها على كافة الجبهات خلال الخمسين سنة الأخيرة، فكلما كان هناك تطور حقيقي في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء والعمليات العسكرية والأمنية، كلما أثبتنا إننا وطن قادر على دفع الفواتير وتحمل دفع هذه الفواتير دائمًا أبدًا. تعديل قانون صندوق الشهداء إنساني من جهتها، قالت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، هو مشروع يهدف لرد جزء مما قدمه الأبطال دفاعاً عن الوطن. وأوضحت سعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن مشكلات، حيث ظُلمت بعض الحالات التي أصيبت بعجز جزئي ثم تفاقمت إصابتها إلى عجز كلي بعد مرور المدة القانونية المحددة بسنة. وأشادت بالتعديلات المطروحة، واصفة إياها بالإنسانية في المقام الأول، مشيرة إلى 3 تعديلات رئيسية: 1. رفع العبء المالي عن المنشآت الطبية العمومية. 2. إلغاء التقيد بحد زمني قدره سنة، بما يوسع مظلة الحماية والإنصاف للمصابين. 3. منع تقديم خدمات الصندوق لمن صدرت ضدهم أحكام إدانة في قضايا إرهابية. وأكدت سعيد باسم الهيئة البرلمانية للحزب موافقتها الكاملة على مشروع القانون، موجهة الشكر لأسر الشهداء وذويهم. مجلس النواب الهيئة البرلمانية الجبهة الوطنية