كشف وزير الداخلية والأمن المالطي، غلين بيدينغفيلد، عن تلقي بلاده طلباً رسمياً مك - اخبار ليبيا

وأوضح بيدينغفيلد، في تصريحات نقلتها صحيفة مالطا توداي اليوم الإثنين، أن السلطات المالطية تدرس الخيارات القانونية قبل اتخاذ قرار نهائي، مع مراعاة قوانين حقوق الإنسان والقضايا المنظورة أمام القضاء المالطي. ويأتي الكشف عن الطلب بعد قرار السلطات المالطية، في 17 سبتمبر الماضي، سحب صفة اللاجئ من المشرتي، التي حصل عليها عام 2015 عقب مغادرته ليبيا، فيما لا يزال محتجزاً على ذمة قضايا جنائية تشمل اتهامات بغسل الأموال والجريمة المنظمة والتواطؤ في اعتداء عنيف واختطاف، وهي اتهامات ينفيها، وفق الصحيفة. وتعود المطالبات الليبية بتسليمه إلى عام 2023، حين كشف ضابط ارتباط بالإنتربول أمام محكمة مالطية عن تلقي معلومات من مكتب الإنتربول في طرابلس، تفيد بملاحقة المشرتي في قضايا تتعلق بالقتل والاتجار بالمخدرات والانتماء إلى مجموعات خطرة، بينما دفع محاميه بأن موكله يواجه خطر الاضطهاد في ليبيا. ولا يعني سحب صفة الحماية الدولية صدور قرار تلقائي بتسليم المشرتي، إذ لا يزال الطلب الليبي خاضعاً للإجراءات القضائية والاعتبارات القانونية والطعون المحتملة أمام المحاكم المالطية، في انتظار حسم السلطات المختصة موقفها النهائي من طلب التسليم.