متانة المركز الخارجي السعودي تدعم الاقتصاد رغم تحديات الحرب

يواصل الاقتصاد السعودي الاستفادة من قوة مركزه الخارجي، مدعوماً باحتياطيات كبيرة وإيرادات صادراته النفطية وغير النفطية، رغم التحديات التي فرضتها الحرب الإقليمية على حركة التجارة والسياحة. وأظهرت بيانات الربع الثاني من العام الحالي تراجع عجز الحساب الجاري بنحو 30 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت سجلت فيه التحويلات الشخصية إلى الخارج مستوى قياسياً. وتعكس هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد على الحفاظ على قدر مهم من تدفقاته الخارجية في ظل ظروف إقليمية استثنائية، وإن تأثرت مكونات ميزان المدفوعات بدرجات متفاوتة. فإيرادات الصادرات ظلت مصدراً رئيسياً للأموال الداخلة إلى المملكة، وأسهمت عوائد الاستثمار في دعم الحساب الجاري، في مقابل مدفوعات الخدمات والتحويلات إلى الخارج. وحسب بيانات البنك المركزي السعودي، بلغ عجز الحساب الجاري نحو 9.5 مليار دولار في الربع الثاني من 2026، مقارنةً بنحو 13.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان الحساب قد سجل فائضاً بلغ 4.1 مليار دولار في الربع الأول، مع ارتفاع إيرادات النفط بفعل زيادة الأسعار، بالتزامن مع تراجع الواردات في بداية الحرب. ويعد الحساب الجاري أحد المكونات الرئيسية لميزان المدفوعات، ويقيس ما تحققه المملكة من إيرادات عبر صادرات السلع والخدمات ودخل الاستثمارات، مقابل ما تدفعه لشراء السلع والخدمات وتحويل الأموال إلى الخارج. ولذلك، فإن قراءة وضعه لا تعتمد على الصادرات وحدها، بل تشمل مجمل التدفقات المالية الجارية بين الاقتصاد السعودي والعالم. أما الحساب المالي، فيرصد حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال بين المملكة والعالم، بما في ذلك استثمارات الأجانب داخل الاقتصاد السعودي، واستثمارات المقيمين السعوديين في الخارج، إلى جانب تدفقات القروض والودائع والأدوات المالية الأخرى. ورغم التحديات التي واجهت حركة التجارة، بقيت الصادرات النفطية وغير النفطية مصدراً مهماً للإيرادات الخارجية. وبلغت قيمة الصادرات النفطية نحو 54.2 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنةً بـ49.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نحو 21 مليار دولار. وتوضح هذه الأرقام استمرار قدرة القطاع التصديري على توفير إيرادات مهمة، رغم تراجع الصادرات مقارنةً بالربع الأول، في ظل الظروف التي أحاطت بحركة التجارة والشحن خلال الحرب. وحققت المملكة فائضاً قدره 21.7 مليار دولار في تجارة السلع، إلا أن هذا الفائض تقلص إلى نحو 5.4 مليار دولار عند احتساب تجارة الخدمات أيضاً، التي سجلت عجزاً بلغ 16.4 مليار دولار، نتيجة تجاوز مدفوعات الخدمات إلى الخارج الإيرادات المتحققة منها. وفي مقابل المدفوعات المرتبطة بالخدمات والتحويلات إلى الخارج، سجل الاقتصاد السعودي تدفقات داعمة من عوائد الاستثمار. فقد حقق بند الدخل الأولي فائضاً بنحو 4.4 مليار دولار في الربع الثاني، ارتفاعاً من 3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بصورة رئيسية بعوائد استثمارات المحافظ المالية. في المقابل، ارتفعت التحويلات الشخصية إلى الخارج إلى مستوى قياسي بلغ نحو 18.2 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 30 في المائة على أساس سنوي، لتشكل أحد أبرز بنود المدفوعات في الحساب الجاري. وتُبرز هذه الأرقام تعدد مكونات الحساب الجاري؛ فإلى جانب إيرادات الصادرات، تسهم عوائد الاستثمار في دعم الإيرادات الخارجية، بينما تقابلها مدفوعات مقابل الخدمات والتحويلات الشخصية إلى الخارج. ومن ثم، يتحدد رصيد الحساب بحصيلة هذه المكونات مجتمعة، لا بتطور بند واحد بمعزل عن بقية البنود. وبعيداً عن الحساب الجاري، تكشف بيانات الحساب المالي عن جانب آخر من علاقة الاقتصاد السعودي بالعالم، يتمثل في حركة رؤوس الأموال والاستثمارات عبر الحدود. فبينما يسجل الحساب الجاري إيرادات الصادرات والخدمات ودخل الاستثمارات والتحويلات، يرصد الحساب المالي عمليات شراء الأصول المالية وبيعها، والاستثمار المباشر، والقروض والودائع، وغيرها من المعاملات الاستثمارية والتمويلية. وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي تحولات في تدفقات الاستثمار بين الربعين الأول والثاني. ففي الربع الأول، باع مستثمرون سعوديون أسهماً أجنبية بنحو 23 مليار دولار، وزادوا ودائعهم الخارجية بنحو 13 مليار دولار، فيما اقترضت جهات سعودية نحو 27 مليار دولار من غير المقيمين. وفي الربع الثاني، اتجه المقيمون إلى شراء أسهم أجنبية بنحو 9 مليارات دولار، بينما أصدرت جهات سعودية أدوات دين بنحو 5 مليارات دولار. وعلى صعيد الاستثمار المباشر، استمرت التدفقات الاستثمارية من الخارج إلى المملكة عند مستويات تتجاوز 5 مليارات دولار في الربع الثاني، رغم التحديات الإقليمية، إذ بلغت نحو 5.2 مليار دولار، مقارنةً بنحو 6.2 مليار دولار في الربع الأول. وفي المقابل، تراجعت استثمارات المقيمين السعوديين المباشرة في الخارج إلى نحو 1.1 مليار دولار، مقابل 7.9 مليار دولار في الربع السابق، ما أسهم في تحول صافي الاستثمار المباشر إلى تدفق للداخل بنحو 4 مليارات دولار، بعد أن سجل تدفقاً إلى الخارج بنحو 1.7 مليار دولار في الربع الأول. وتظل قوة المركز الخارجي أحد عناصر دعم الاقتصاد السعودي في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية. فقد بلغت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي نحو 440.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول)، بارتفاع 3.7 في المائة على أساس سنوي، فضلاً عن الأصول الأجنبية الكبيرة التي تحتفظ بها جهات أخرى في القطاع العام. وتوفر هذه الاحتياطيات والأصول هامشاً مهماً للتعامل مع فترات عدم اليقين، وتعزز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات في التدفقات الخارجية والحفاظ على استقرار مركزها المالي. ويتقاطع ذلك مع تقييم صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في يوليو (تموز) 2026، الذي أشار إلى قوة الاحتياطيات السعودية وقدرتها على تغطية احتياجات الاستيراد لفترة مريحة. كما أوضح أن ارتفاع الاستثمار المحلي يرفع الطلب على الواردات، خصوصاً السلع الرأسمالية، بما يعكس جانباً من متطلبات التحول الاقتصادي وتنفيذ المشروعات. وفي حين تكشف بيانات الربع الثاني عن الضغوط التي فرضتها التطورات الإقليمية على بعض بنود ميزان المدفوعات، فإن تراجع عجز الحساب الجاري على أساس سنوي واستمرار قوة الاحتياطيات الخارجية يبرزان قدرة الاقتصاد على استيعاب جانب من هذه التداعيات. وستظل استدامة هذا المركز مرتبطة بتعافي حركة التجارة والسفر، واتجاهات إيرادات النفط، ومواصلة القطاعات غير النفطية توسيع مساهمتها في الصادرات وتوفير موارد النقد الأجنبي.