نائب وزير الصحة: تطوير 45 مركزًا لتنمية الأسرة و38 مستشفى تكامل

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بالمحافظات، ومراجعة معدلات الإنجاز والتحديات، وبحث سبل تسريع العمل وتعظيم الاستفادة من المنشآت الصحية القائمة، بما يضمن توجيه الاستثمارات وفقًا للاحتياجات الفعلية والمؤشرات الصحية والسكانية. جاء ذلك بحضور الدكتور سمير الدميري، رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور محمود عمر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية المتكاملة. وأكدت نائب وزير الصحة أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من تطوير المنشآت الصحية إلى ضمان كفاءة تشغيلها وتكامل خدماتها، بما يحقق أثرًا مباشرًا في صحة المواطنين، مشددة على أنه لا مجال للتطوير الشكلي للمنشآت الصحية، وأن نجاح المشروعات يُقاس بما تقدمه من خدمات حقيقية للمواطنين، وليس بمجرد الانتهاء من الأعمال الإنشائية. وأضافت أن الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية وصحة الأم والطفل يمثل استثمارًا في بناء الإنسان وتحسين الخصائص السكانية. واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير وحدات الرعاية الأولية وتجهيز عيادات تنظيم الأسرة ومراكز تنمية الأسرة، حيث بلغ إجمالي المراكز المستهدف تطويرها 45 مركزًا، اكتملت الأعمال الإنشائية في 29 منها، فيما تتواصل الأعمال بالمراكز المتبقية. كما تم إدراج تجهيزات 13 مركزًا ضمن الخطة الطبية وغير الطبية، ووجهت نائب الوزير باستكمال إدراج احتياجات جميع المراكز الـ45، لضمان جاهزيتها للتشغيل وتقديم الخدمات المستهدفة. وتناول الاجتماع موقف 47 مشروعًا لمستشفيات التكامل، تم الانتهاء من 38 منها، مع بحث إعادة توظيفها وتحويلها إلى مراكز تميز متخصصة لصحة الأم والطفل. ومن المقرر أن تقدم هذه المراكز خدمات الولادة الطبيعية المتطورة، وتطبق النظام المصري للقبالة المدربة، بما يسهم في الحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، وخفض معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة. ووجهت الدكتورة عبلة الألفي بتحديد أول 5 منشآت جاهزة للتشغيل كمرحلة أولى، واعتماد برامجها الوظيفية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وناقش الاجتماع احتياجات وحدات الرعاية الأولية من أجهزة السونار، حيث تبين احتياج 368 وحدة إلى هذه الأجهزة، وأكدت نائب الوزير أن توفير جهاز سونار بكل وحدة رعاية أولية يمثل ضرورة أساسية لا تقبل التأجيل، نظرًا لأهميته في متابعة الحمل والاطمئنان على صحة الجنين. كما وجهت بمراجعة احتياجات المستشفيات من أجهزة تخطيط نبض الجنين (CTG)، لتعزيز جودة متابعة الحمل، ودعم جهود الحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة. واستعرض الاجتماع موقف التخطيط الصحي الإقليمي، حيث تم الانتهاء من إعداد الخطط لمحافظات سوهاج والمنوفية والغربية والإسكندرية، وبدء إعداد خطة محافظة الشرقية وباقي المحافظات المستهدفة. ووجهت نائب وزير الصحة بإعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية، مع التركيز على المحافظات الأكثر احتياجًا استنادًا إلى مؤشرات مسح الأسرة المصرية لعام 2025، وتشمل مطروح وسوهاج وأسيوط وقنا والمنيا وجنوب سيناء وشمال سيناء والفيوم وبني سويف والأقصر، إلى جانب البحيرة والشرقية. كما ناقش الاجتماع مشروعات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل 444 وحدة صحية بمحافظات المنيا وكفر الشيخ ودمياط، حيث وجهت الدكتورة عبلة الألفي بتسريع وتيرة التنفيذ والعمل على مواجهة التحديات التي تعوق إنجاز المشروعات. وفي ختام الاجتماع، وجهت نائب وزير الصحة بإجراء مراجعة ميدانية شاملة لقوائم المنشآت والارتباطات المالية بمحافظات البحيرة والجيزة والدقهلية، مع إعطاء الأولوية لاستكمال التخطيط الصحي الإقليمي لمحافظات الصعيد والبحيرة والشرقية. كما وجهت بحصر المباني التي أُقيمت بالتبرعات في محافظات الشرقية والغربية والأقصر، ولا تتوافق مع أكواد المستشفيات العامة، ودراسة إمكانية إعادة توظيفها كمراكز تميز متخصصة لصحة الأم والطفل.