الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية - الوكالة الموريتانية للأنباء

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الجمعية، السيد أحمدو محمد محفوظ امبالة، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية. وأوضح معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد المختار عبد الله، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد لتنظيم الوثائق الوطنية، من حيث جمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها، بمختلف أشكالها ووسائطها، بما يواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية. وأضاف أن مشروع القانون يندرج في إطار الإصلاحات التي تنفذها السلطات العمومية بغية تحديث الإدارة، وصون الذاكرة الوطنية، وتعزيز شفافية العمل العمومي، وحماية حقوق المواطنين، وتشجيع البحث العلمي والتاريخي. وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون يأتي استجابة لتقادم النص المنظم للأرشيف الوطني، المتمثل في المرسوم رقم 294-68 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1968، وضرورة ملاءمة الإطار القانوني مع المهام الحالية للجهة المختصة، فضلًا عن مواكبة المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة. وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أحكاما تحدد أنواع الوثائق الوطنية، وتكرس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، وتعزز دور الأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين، كما ينظم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، ويضبط شروط وآجال إتاحتها، بما يضمن التوازن بين الحق في النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة. وأكد معالي الوزير أن مشروع القانون يشمل كذلك الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، ويتضمن تدابير تحفيزية وجزائية لضمان حسن تسيير الوثائق العمومية وحمايتها. وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون ودوره في تحديث منظومة تسيير الوثائق الوطنية وصون الذاكرة الوطنية، معربين عن أملهم في أن يواكب مشروع القانون التحولات الراهنة ومتطلبات الإدارة الحديثة.