‏الجنوب السوري.. أكثر من جغرافيا في حسابات الاقتصاد

‏‏لا تقف الأهمية الاقتصادية للجنوب السوري عند حدوده الجغرافية، بل تتجاوزها إلى دوره في الأمن الغذائي والتجارة الخارجية والإنتاج الزراعي، فضلاً عن امتلاكه فرصاً استثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، ما يجعله أحد المكونات المهمة في معادلة التعافي الاقتصادي السوري. ‏ ‏ممر تجاري ‏وفي تصريح لـ«الوطن»، يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عماد الدين المصبح أن الجنوب السوري يمثل ثقلاً اقتصادياً لا يمكن اختزاله في التطورات السياسية والأمنية، نظراً لموقعه بوصفه بوابة برية نحو الأسواق العربية والخليجية، عبر معبر نصيب الذي يشكل محوراً لحركة الترانزيت والصادرات، ويوفر فرصاً لنشاط قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتأمين. ويؤكد أن أهمية هذا الممر لا تقتصر على العوائد التجارية المباشرة، بل تمتد إلى تنشيط شبكة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بحركة البضائع. ‏ ‏سلة غذائية ‏ويشير المصبح إلى أن سهل حوران في درعا يمثل أحد المرتكزات الزراعية المهمة في سوريا، من خلال إنتاج القمح والشعير والبندورة والبطاطا والخضار الصيفية، التي تسهم في تأمين احتياجات أسواق دمشق والمحافظات الأخرى. كما تتميز السويداء والقنيطرة بإنتاج التفاح والعنب والزيتون ومحاصيل أخرى، بما يعزز دور المنطقة في الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الزراعية للسوق المحلية. ‏ ‏فرص استثمارية ‏وعلى مستوى الاستثمار، يضع المصبح الصناعات الزراعية والتحويلية في مقدمة الفرص المتاحة، ولاسيما معامل الكونسروة وتجفيف الخضار وتعبئة زيت الزيتون، إلى جانب إنشاء مستودعات التبريد التي تساعد على الحد من تلف المحاصيل وإطالة فترات تسويقها وفتح آفاق تصديرية جديدة. ‏ ‏كما يلفت إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، ولاسيما المشاريع الشمسية لتشغيل آبار الري والمنشآت الإنتاجية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وساحات الشحن ومستودعات الترانزيت قرب المعابر الحدودية، فضلاً عن تصنيع منتجات البازلت والاستفادة من خصائصه الصناعية. ‏ ‏ويخلص المصبح إلى أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب تحسين البنية التحتية وتوفير التمويل وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة، بما يحول الموارد المتاحة من إمكانات كامنة إلى قيمة مضافة وفرص عمل ومساهمة أوسع في الاقتصاد الوطني.