الأردن: الطراونة رئيساً لمجلس النواب وكلام تحت القبة عن سيطرة الحكومة على المجلس

فاز النائب عن حزب الميثاق (المُقرب من الحكومة)، إبراهيم الطراونة، برئاسة مجلس النواب بـ70 صوتاً، بفارق 30 صوتاً عن منافسيه مجحم الصقور (37 صوتاً)، وسليمان الزبن (23 صوتاً). وكان النائب مجحم الصقور، المنتسب لحزب الميثاق أيضاً، في مفارقة سياسة لم يفسرها الحزب حتى الآن. قطع فرحة الطراونة، بعد اتهام رئيس الحكومة جعفر حسان بالتدخل في انتخاب رئاسة مجلس النواب، والانحياز لمرشح بعينه. وقال الصقور: «لدي قناعة بتدخل الحكومة في اختيار الطراونة»، مطالباً بـ«استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذيّة»، الأمر الذي يجب «الوقوف عنده». وأضاف الصقور أن انتخاب رئيس مجلس النواب يجب أن يتم عبر الممارسة الحرة في الانتخاب، لا عبر «تفاهمات تتم بالخارج (يقصد خارج مجلس النواب) لحسم اختيار الرئيس وليس انتخابه». وأحرج النائب الصقور، الذي انتخب لـ7 دورات نيابية منذ عام 1997، رئيس الوزراء جعفر حسان، عند مهاجمة الصقور الرئيس مباشرة بسؤاله كيف يمكن لمجلس النواب ممارسة دوره الرقابي، إذا كان «حسان» يتدخل في انتخابات رئاسة المجلس؟ الصقور وفي مداخلته التي وصفها نواب بـ«النارية»، والتي صدرت عن نائب قريب من السلطة مثله، شدد على أن التعاون بين السلطات لا يعني «خضوع إحداها للأخرى»، مؤكداً أن مداخلته لا يُقصد منها التعرض للرئيس الجديد، بل هي محاولة لإنقاذ «هيبة البرلمان واستقلاله عن الحكومة». النائب إبراهيم الطراونة، هو الأخ الشقيق لرئيس مجلس النواب لثلاثة مجالس متعاقبة، عاطف الطراونة، الذي اعتزل العمل البرلماني منذ عام 2020، على خلفية توقيف شقيق له بشبهة فساد في واحد من العطاءات الحكومية. كما واجه الشقيق الأصغر للرئيسين سلسلة اتهامات عن مصادر ثروته، وإعادة ضبط حسابات الضرائب على شركات العائلة. ورغم إعلان الطراونة الأخ الأكبر اعتزاله العمل البرلماني مبكراً، فإن الانطباع لدى الرأي العام بأن الاتهامات لشقيقيه كانت سبباً في اعتزاله. الرئيس الجديد لمجلس النواب إبراهيم الطراونة، سبق أن انتخب نقيباً لأطباء الأسنان في دورتين متتاليتين، واختصر الرئيس الجديد، نشاطه السياسي، بانتمائه لحزب الميثاق عام 2023، وتولى مناصب قيادية في الحزب تمهيداً لترشحه للانتخابات الأخيرة التي جرت في سبتمبر (أيلول) من عام 2024 عن دائرة محافظة الكرك الجنوبية. كانت مفارقة لافتة لجهة ترشيح النائبين الطراونة والصقور، وهما ينتسبان لحزب الميثاق نفسه، ولا أحد يعرف كيف توزعت أصوات أعضاء كتلة الحزب البالغ عدد أعضائها 33 نائباً، مُشكّلة بذلك الكتلة النيابية الكبرى في المجلس الحالي، وعدد أعضائه 138 نائباً. علماً بأن الكتلة التي تليها في الوزن العددي، هي كتلة حزب الأمة (حزب جبهة العمل الإسلامي سابقاً)، بـ31 نائباً. حزب الميثاق متهم بأنه صناعة رسمية، وأن بناء الحزب كان نتيجة لفكرة وجود حزب للسلطة تحت قبة البرلمان. لكن الحسابات الرسمية لعدد من الأحزاب الوسطية المحسوبة على السلطة لم تتطابق وحسابات هندسة المرشحين للانتخاب، وعلى أن توفر نصاب الأكثرية النيابية المُنتمية للأحزاب القريبة من الخط الرسمي والمتمسكة بسياسات محافِظة في مجال التشريع والرقابة. بحسب مراقبين، فإن الأداء الحزبي تحت سقف قبة البرلمان لم يحقق الأهداف المرجوة. وباستثناء حزب الأمة (جبهة العمل الإسلامي سابقاً)، بالكاد يسمع الرأي العام مواقف معارضة تحاكي تطلعاته وطموحاته؛ الأمر الذي يستدعي، بحسب نخب سياسية وبرلمانية، تقييم تجربة لجنة التحديث السياسي والتشريعات التي انبثقت عنها، وتحديداً قانون الأحزاب والانتخاب. تُتهم حكومة جعفر حسان بأنها «قامعة للحريات وتضيق ذرعاً بالرأي الآخر»، كما أنها تسعى لتحصين نفسها من الانتقادات عبر سياسات إعلامية مستقلة. وتستشهد الحكومة باستطلاعات رأي، يجريها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (جامعة رسمية)، تفيد بارتفاع مستوى رضا الأردنيين على رئيس الحكومة، في حين يحظى وزراؤه بنسبة رضا أقل. وهنا كان لافتاً وبكل وضوح رسالة الملك لمجلس الأمة وللرأي للعام، في خطابه، بالقول: «أنتم صوت للشارع وحارس للمصلحة العامة، ورقيب على أداء الحكومة، على أن تكون الأولوية الحفاظ على مصلحة الأردنيين»... في إشارة إلى أن مجلس الأمة «الركن الأساسي والمُقدّم»، مُذكّراً بمبدأ «الأمة مصدر السلطات»، ومؤشراً إلى أهمية العلاقة بين السلطات على هذا الأساس. كان واضحاً في خطاب الملك كذلك، أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً لمبدأ التوازن بين السلطات، في حين تُجمع نخب سياسية على أن إضعاف مجلس الأمة يساهم ويساعد في الفراغ السياسي الذي قد يدفع المواطن للانتباه أكثر للضغوط الاقتصادية الاجتماعية، ويدفعه للتعبير عن الغضب. لكن الملك الأردني واستدراكاً لما سبق بـ«حكمة تقدير المخاطر» في إدارة الأزمات، قد يعزز دور مجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان)، «على أن التداول بالشأن العام حق مشروع يصونه الدستور ويحميه. فصدر هذا الوطن وصدرنا رحب أمام كل رأي... مخلص ومسؤول».